[مسألة راكب البحر هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل]
المسألة الرابعة: إذا ثبت هذا فقد اختلف علماؤنا في راكب البحر؛ هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل؟ فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصحيح. وقال أشهب: حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر. وابن القاسم لم يركب البحر، ولا رأى أنهم دود على عود، ومن أراد أن يوقن بأن الله هو الفاعل وحده لا فاعل معه، وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها، ويتحقق التوكل والتفويض فليركب البحر، ولو عاين ذلك سبعين من الدهر، وتطلع له الشمس في الماء وتغرب فيه، ويتبعها القمر كذلك، ولا يسمع للأرض خبرا، ولا تصفو ساعة من كدر، ويعطب في آخر الحال، كان رأيه كرأي أشهب، والله يوفق المقال ويسدد بعزته المذهب.
المسألة الخامسة: إذا ثبت أنها مريضة فقد تقدم القول في فطرها وفديتها في سورة البقرة، فلينظر هنالك.
[الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين]
: الآية الرابعة والعشرون:
قوله تعالى {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199].
فيها عشر مسائل:
المسألة الأولى: في العفو: قد تقدم شرحه في سورة البقرة على الاستيفاء في الإطلاق والاشتقاق، واختلف إيراد المفسرين في تفسير هذه الآية على أربعة أقوال:
الأول: أنه الفضل من أموال الناس، نسخته الزكاة؛ قال ذلك ابن عباس.
الثاني: أنه الزكاة؛ قال مجاهد. وسماها عفوا؛ لأنه فضل المال وجزء يسير منه.
الثالث: أنه أمر بالاحتمال وترك الغلظة، ثم نسخ ذلك بآية القتال.
الرابع: خذ العفو من أخلاق الناس؛ قاله ابنا الزبير معا، وروي ذلك في الصحيح عنهما.
المسألة الثانية: روى سفيان بن عيينة عن الشعبي أنه قال: «إن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا يا جبريل؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل العالم، فذهب فمكث ساعة ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك».