[مسألة سقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه وغطاه]
المسألة الرابعة: إذا قلنا: إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره، وهو راكع، فرفع رأسه وغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسم.
وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. وقد روى سحنون أنه يعيد، ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا بطل بطلت الصلاة أصله الطهارة. فهذا طريق من طرق النظر.
وأما أن يقال: إن صلاتهم لا تبطل، لأنهم لم يفقدوا شرطا. وأما من قال: إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه، فصحيفة يجب محوها، ولا يجوز الاشتغال بها.
المسألة الثامنة:
قال علماؤنا: إذا صلى في جماعة أو كان إماما فلا يصلي إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه، ولو طرف عمامة؛ لأنه من الزينة، وقد أمر الله بها عند كل مسجد، وكذلك قالت طائفة وهي:
المسألة التاسعة: إنه يصلي في نعليه؛ وقد روى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] قالوا: «صلوا في النعال»، ولم يصح ذلك.
[مسألة عورة المرأة]
المسألة العاشرة:
هذا خطاب للرجال والنساء، إلا أنهم يختلفون في العورة، فعورة الرجل قد تقدم ذكرها، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وفي المصنفين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار». وهذا في الحرة؛ ثبت عن أم سلمة «أنها
سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»، فأما الأمة فإنها تصلي كما تمشي حاسرة الرأس.
وقال علماؤنا: تستر في الصلاة ما يستر الرجل، حتى لو انكشف بطنها لم يضرها.
وقال أصبغ: إن انكشفت فخذها أعادت في الوقت. وقد بينا ذلك في مسائل الفقه.