[مسألة ذبح اليهود أنعامهم فأكلوا ما أحل الله في التوراة وتركوا ما حرم فهل يحل لنا]
المسألة الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة، وقد نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأباح لهم ما كان محرما عليهم؛ عقوبة لهم على طريق التشديد في التكليف لعظيم الحرم، وزوال الحرج بمحمد - صلى الله عليه وسلم -[وأمته]، وألزم جميع الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه، وأمره ونهيه؛ فإذا ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله في التوراة، وتركوا ما حرم، فهل يحل لنا؟ فقال مالك في كتاب محمد: هي محرمة [عليهم].
وقال في سماع المبسوط: هي محللة، وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه.
والصحيح أكلها؛ لأن الله رفع ذلك التحريم بالإسلام.
فإن قيل: فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة.
قلنا: هذا لا يؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد.
المسألة الرابعة: فلو ذبحوا كل ذي ظفر؛ فقال أصبغ: كل ما كان محرما في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله. وقاله أشهب وابن القاسم وأجازه ابن وهب. والصحيح تحريمه؛ لأن ذبحه منهم ليس بذكاة.
المسألة الخامسة: قوله تعالى: {ذلك جزيناهم ببغيهم} [الأنعام: 146] دليل على أن التحريم إنما يكون عن ذنب؛ لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند الموجدة.
[الآية الخامسة عشرة قوله تعالى قل هلم شهداءكم]
الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون} [الأنعام: 150].
قال علماؤنا: فيه دليل على أن الرجل إذا قال: رضيت بفلان فإذا شهد أنكره، وقال: ظننت أنه يقول الحق أنه لا يلزمه.
وقد اختلف فيه الفقهاء؛ فمنهم من قال: يلزمه ذلك. وقال آخرون: لا يلزمه ما قال.
وللمالكية القولان. ومشهور قول ابن القاسم أن لا يلزمه، وليس في الآية الرضا بالشهادة ثم الإنكار؛ إنما فيها طلب الدليل واستدعاء البرهان على الدعوى؛ فإن العرب تحكمت بالتحريم والتحليل، فقال الله لنبيه: قل لهم: هاتوا شهداءكم بأن هذا من عند الله، أي حجتكم حتى نسمعها، وننظر فيها.
فإن قيل: فما فائدة قوله: {فإن شهدوا فلا تشهد معهم} [الأنعام: 150]؟ قلنا: هذا تحذير من الله لنبيه لتعلم أمته المعنى. فإن قال شهداؤهم مثل ما يقولون فلا تقله معهم؛ فهذا دليل على أن الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه فلا تقبل شهادته.