الأول: أنها محرمة كما قالوا.
الثاني: أنها حرمت بعلة «أن جائيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: فنيت الحمر. فنيت
الحمر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ينادى بتحريمها» لعلة من خوف الفناء عليها؛ فإذا كثرت ولم يضر فقدها بالحمولة جاز أكلها؛ فإن الحكم يزول بزوال العلة.
الثالث: أنها حرمت لأنها طبخت قبل القسمة.
الرابع: أنها حرمت لأنها كانت جلالة خرجه أبو داود. وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل جلالة البقر». وهذا بديع في وجه الاحتجاج بها، وقد استوفيناه في شرح الحديث الصحيح.
وكذلك ما روي عنه في كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير إنما ورد في المسند الصحيح بقوله نهى، ويحتمل ذلك النهي التحريم، ويحتمل الكراهية، مع اختلاف أحوال السباع في الافتراس. ألا ترى إلى الكلب والهر والضبع فإنها سباع، وقد وقع الأنس بالهر مطلقا وببعض الكلاب، وجاء الحديث عن جابر أن الضبع صيد، وفيها كبش.
ولسنا نمنع أن يضاف إليها بالسنة ما صح سنده، وتبين مورده، وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفسا بغير نفس». وهذا كله على أن مورد الآية
مجهول. فأما إذا تبينا أن موردها يوم عرفة فلا يحرم إلا ما فيها، وإليه أميل، وبه أقول.
قال عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية». قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري، ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس، وقرأ: {قل لا أجد في ما أوحي} [الأنعام: 145] الآية، وكذلك يروى عن عائشة مثله. وقرأت الآية كما قرأها ابن عباس.
المسألة الخامسة:
قال أصحاب الشافعي: تقدير الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تستخبثونه وتجتنبونه إلا أن يكون [ميتة] الآية. فأما غير ذلك من المحرمات فلا؛ بدليل أن الله حرم أشياء منها المنخنقة وأخواتها. وأجمعت الأمة على تحريم أشياء غير ذلك، منها القاذورات، ومنها الخمر والآدمي.
الجواب عنه من سبعة أوجه:
الجواب الأول: أن ابن عباس قد رد هذا وأوضح المراد منه والحق فيه، وهو الحبر البحر الترجمان.
الجواب الثاني: دعوى ورود الآية على سؤال لا يقبل من غير نقل يعول عليه.
الجواب الثالث: لو صح السؤال لما آثر خصوص السؤال في عموم الجواب الوارد عليه. وقد أجمعنا عليه وبيناه فيما قبل.
الجواب الرابع: وأما قولهم: إن الله حرم غير ذلك كالمنخنقة وأخواتها فإن ذلك داخل في الميتة إلا أنه بين أنواع الميتة وشرح ما يستدرك ذكاته مما تفوت ذكاته لئلا يشكل أمره ويمزج الحلال بالحرام في حكمها.
الجواب الخامس: وأما قولهم: أجمعت الأمة على تحريم القاذورات فلا قاذور محرم عندنا إلا أن يكون رجسا فيدخل في علة تحريم لحم الخنزير، وكذلك الخمر، وهو:
الجواب السادس: دخلت في تعليل الرجسية.
وأما الجواب السابع: عن الآدمي فهيهات أيها المتكلم، لقد حططت مسماك إذ أبعدت مرماك، من أدخل الآدمي في هذا؟ وهو المحلل له المحرم، المخاطب المثاب المعاقب، الممتثل المخالف، فبينما كان متصرفا جعلته مصرفا، انصرف عن المقام فلست فيه بإمام، فإن الإمام هاهنا وراء، والوراء أمام، وقد اندرجت: المسألة السادسة: في هذا الكلام.