[مسألة معنى قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين]
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام: 141] الإسراف: هو الزيادة، فقيل لهم: لا تسرفوا في الأكل بزيادة الحرام على ما أحله الله لكم ولا تسرفوا في أخذ زيادة على حقكم، وهو التسعة الأعشار، حاسبوا أنفسكم بما تأكلون، وأدوا ما يتعين عليكم بالخرص أو بالجذاذ على ما تقدم. والله أعلم.
[الآية الثالثة عشرة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما]
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145].
فيها سبع مسائل:
المسألة الأولى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] قد بينا في كتب الحديث أن الوحي ينقسم على ثمانية أقسام: منها مجيء الملك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله بالأمر والنهي والخبر؛ فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الملك لم يأت إليه الآن إلا بهذا؛ إذ قد جاء إليه قبل ذلك بالمحرمات وقد ثبت ذلك.
المسألة الثانية:
هذه الآية مدنية مكية في قول الأكثر، نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم نزل عليه قوله: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3] وذلك يوم عرفة، ولم ينزل بعدها ناسخ؛ فهي محكمة. .
[مسألة المحرمات على ثلاثة أقسام مطعومات ومنكوحات وملبوسات]
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {على طاعم} [الأنعام: 145]
المحرمات على ثلاثة أقسام: مطعومات، ومنكوحات، وملبوسات.
فأما المطعومات والمنكوحات فقد استوفى الله بيانها في القرآن كثيرا، ومنها في السنة توابع.
وأما الملبوسات فمنها في القرآن إشارات وتمام ذلك في السنة؛ وقال الله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي} [الأنعام: 145] الآية.
فأما الميتة والدم فقد تقدم الكلام عليهما في البقرة والمائدة، وكذلك قوله: {ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173]. وكان ورود ذكر الدم مطلقا هنالك وورد هاهنا مقيدا بالسفح. واختلف الناس في حمل المطلق هاهنا على المقيد على قولين:
فمنهم من قال: إن كل دم محرم إلا الكبد والطحال، باستثناء السنة كما تقدم.
ومنهم من قال: إن التحريم يختص بالمسفوح؛ قالته عائشة، وعكرمة، وقتادة.
وروي عن عائشة أنها قالت: لولا أن الله قال: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] لتتبع الناس ما في العروق.
قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردا حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإنما حرم الدم بالقصد إليه.
المسألة الرابعة:
اختلف العلماء في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها منسوخة بالسنة، وحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية، وحرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير؛ خرجه الأئمة كلهم.
الثاني: أنها محكمة لا حرام فيها إلا فيما قالته عائشة.
الثالث: قال الزهري ومالك في أحد قوليه: هي محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم، فأما من قال: إنها منسوخة بالسنة فقد اختلف الناس في ذلك كما اختلفوا في نسخ السنة بها.
والصحيح جواز ذلك كله: كما في تفصيل الأصول، لكن لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك نسخا؛ لأن زيادة محرم على المحرمات أو فرض على المفروضات لا يكون نسخا بإجماع من المسلمين، لا سيما وما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحمر الأهلية مختلف في تأويله على أربعة أقوال: