قلنا: جهلتم؛ بل هو عام في كل نبت في الأرض. وأصل الحصاد إذهاب الشيء عن موضعه الذي هو فيه؛ قال تعالى: {منها قائم وحصيد} [هود: 100]. وقال: {حتى جعلناهم حصيدا خامدين} [الأنبياء: 15]. وقال: {فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس} [يونس: 24]. وفي الحديث: «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».
فإن قيل: هذا مجاز؛ وأصله في الزرع.
قلنا: هذا كله حقيقة؟ وأصلها الذهاب.
فإن قيل: أليس يقال جداد النخل، وحصاد الزرع، جذاذ البقل؟
قلنا: الاسم العام الحصاد؛ وهذه خواص العام على بعض متناولاته. وقد أجاب عنه بعض العلماء بأنه ذكر الحصاد فيما يحصد دليلا على الجداد فيما يجد؛ لأن أحدهما يكفي عن الآخر، ولكن النبات كان أصلا لقوله: فأنبتنا به جنات [فجعلها قسما]
وحب الحصيد، فجعله قسما آخر؛ فلما عادل الجميع اكتفى بذكره عن ذكر غيره.
فإن قيل: فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر.
قلنا: كذلك عول علماؤنا. وتحقيقه أنه عدم دليل لا وجود دليل.
فإن قيل: لو أخذها لنقل.
قلنا: وأي حاجة إلى نقله، والقرآن يكفي عنه.
فإن قيل: الآية منسوخة بأنها مكية و [آية] الزكاة مدنية.
قلنا: قد قال مالك: إن المراد به الزكاة المفروضة. وتحقيقه: في نكتة بديعة؛ وهي أن القول في أنها مكية أو مدنية يطول. فهبكم أنها مكية؛ إن الله أوجب الزكاة بها إيجابا مجملا فتعين فرض اعتقادها، ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت، فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة؛ فوقع البيان، فتعين الامتثال، وهذا لا يفقهه إلا العلماء بالأصول.
فإن قيل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر» كلام جاء لبيان تفصيل قدر الواجب بحال الموجب فيه، وليس القصد منه العموم حتى يقع التعويل عليه في استعمام ما سقت السماء.
قلنا: هذا هو كلام إمام الحرمين، وهو من مذهباته التي بنى عليها كتاب البرهان، وظن أنها لم تدرك في غابر الأزمان، وليس لها في الدلائل مكان.
نحن نقول: إن الحديث جاء للعموم في كل مسقي، ولتفصيل قدر الواجب باختلاف حال الموجب فيه، ولا يتعارض ذلك؛ فيمتنع اجتماعه، وقد مهدناه في أصول الفقه.
فإن قيل: فقد خصصتم الحديث في المأكولات من المقتات، فنحن نخصه في المأكولات أيضا.
قلنا: نحن خصصناه في المأكولات من المقتات بدليل الإجماع، ولا دليل لكم على تخصيصه في المقتات؛ فإن أعادوا لما تقدم من أقوالهم أعدنا ما سبق عليها من الأجوبة.
المسألة التاسعة:
قال الشافعي: لا زكاة في الزيتون في أحد قوليه؛ قال: لأنه يؤكل إداما، وأيضا فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه.
قلنا له: الزكاة تجب عندنا في التين، فلا قول لك في ذلك، وأي فرق بين التين والزبيب، والزيتون قوت يدخر ذاته ويدخر زيته؛ فلا كلام عليه.
المسألة العاشرة:
قال مالك في أظهر قوليه: إنما تكون الزكاة فيما يقتات في حال الاختيار دون ما يقتات به في حال الضرورة، فلا زكاة في القطاني، وبه قال الحسن والشعبي وابن سيرين وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والثوري وابن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد، ولذلك اختلف قوله في التين، فكان لا يوجب فيه الزكاة، لأنه لا يدريه، فإذا أخبر عنه ورأى موقعه في بلاده أوجب فيه الزكاة؛ وهذا بناء على أصل من أصول الفقه؛ وهو أن كلام الله تعالى إذا ورد، هل يحمل على العموم المطلق أو الغالب من المتناول فيه؟ والصحيح حمله: على العموم المطلق حسبما بيناه في موضعه. والله أعلم.