[مسألة مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله]
المسألة السابعة: مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليها، ولا علامة عليها، إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة، والأربعة سواها لا أمارة عليها؛ فكل من قال: إنه ينزل الغيث غدا فهو كافر، أخبر عنه بأمارات ادعاها، أو بقول مطلق. ومن قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر؛ فأما الأمارة على هذا فتختلف؛ فمنها كفر، ومنها تجربة، والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى؛ وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر، وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم نكفره، ولم نفسقه.
فأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن الجملية أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون، فلا ريبة في كفره أيضا.
فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ويسجن ولا يكفر، أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب، وتقدير المنازل، حسبما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا: {والقمر قدرناه منازل} [يس: 39] فلحسابهم له، وإخبارهم عنه، وصدقهم فيه، توقفت علماؤنا عن الحكم بتكفيرهم.
وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف ولا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره، فتشوش عقائدهم في الدين، وتتزلزل قواعدهم في اليقين، فأدبوا حتى يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به.
[الآية الثانية قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم]
حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68].
فيها مسألتان:
المسألة الأولى: قال علماؤنا: أمر الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن المشركين الذين يخوضون في آيات الله، وفي ذلك نزلت.
والخوض هو المشي فيما لا يتحصل حقيقة، من الخائض في الماء الذي لا يدرى باطنه، استعير من المحسوس للمعقول على ما نبهنا عليه في الأصول، وحرم الله سبحانه المشاركة لهم في ذلك على رسوله بالمجالسة، سواء تكلم معهم في ذلك أو كرهه.
وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل.