[مسألة معنى قوله تعالى إن ارتبتم]
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {إن ارتبتم} [المائدة: 106]
والريبة: هي التهمة يعني من ادعى عليهما بخيانة. واختلف في المرتاب، فقيل: هو الحاكم. وقيل: هم الورثة؛ وهو الصحيح.
والتهمة والريبة على قسمين:
أحدهما: ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق أو توجه الدعوى؛ فهذا لا خلاف في وجوب اليمين.
الثاني: التهمة المطلقة في الحقوق والحدود؛ وهو تفصيل طويل، بيانه في أصول المسائل وصورها من المذهب، وقد تحققت هاهنا الدعوى، وثبتت على ما سطر في الروايات.
[مسألة معنى قوله تعالى لا نشتري به ثمنا]
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: {لا نشتري به ثمنا} [المائدة: 106]
قال علماؤنا: معناه لا نشتري به ذا ثمن، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
وهذا ما لا يحتاج إليه؛ فإن الثمن عندنا مشترى، كما أن المثمون مشترى؛ فكل
واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا، كان البيع دائرا على عرض أو نقد، أو على عرضين أو نقدين، وعلى هذا الأصل تنبني مسألة ما إذا أفلس المشتري ووجد متاعه عند البائع، هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به، وبناه على هذا الأصل، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: {به} [المائدة: 106] فيه ثلاثة أقوال: الأول: يعني القول الذي قلناه. الثاني: أن الهاء تعود على الله تعالى. المعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض. الثالث: هو ضمير الجماعة، وهم الورثة، وهم المتهمون الذين لهم الطلب ولهم التحليف، والحاكم يقتضي لهم وينوب عنهم في إيفاء الحق.
والصحيح عندي: أنه يعود على القول، فبه يتمكن المعنى ولا يحتاج إلى سواه
[مسألة كان المشهود له ذا قربى]
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: {ولو كان ذا قربى} [المائدة: 106]
معناه: لا نشهد الزور، ولا نأخذ رشوة لنكذب، ولو كان المشهود له ذا قربى قاله ابن زيد؛ وهذا بناء على أنها شهادة. ومن قال: إنها يمين قال: التقدير: لا نأخذ بيميننا بدلا منفعة، ولو كان ذلك لذي القربى، فكيف لأجنبي.
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: {ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106]
يحتمل أن يريد ما علم الله، ويحتمل أن يريد به لا نكتم ما أعلمنا الله من الشهادة؛ أضافها إليه لعلمه بها، وأمره بأدائها، ونهيه عن كتمانها قال علماؤنا: ويقولان في يمينهما: بالله إن صاحبكم بهذا أوصى أن هذه تركته.
المسألة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: {ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106]
يحتمل أن هذه الألفاظ لا تتعين لليمين، ولا للشهادة، وإنما تكون اليمين على نفي
الدعوى كيفما كانت، وتكون الشهادة بصفة الحال كما جرت، فأما أن يقول الشاهد: إني لا أشتري بشهادتي شيئا، ولو كان قرابتي. أو يقولها الحالف في يمينه، فلا يلزم ذلك عندي ولا عند أحد، ولكن يحلف أو يشهد كما وصفنا ويعتقد ما قال الله تعالى، فهذا الذي أخبر الله تعالى به يكون في اعتقاده لا في لفظه في شهادة أو يمين.