[مسألة حبس من وجب عليه الحق]
المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106] وفي ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق، وهو أصل من أصول الحكومة، وحكم من أحكام الدين؟ فإن الحقوق المتوجهة على قسمين: منها ما يصح استيفاؤه معجلا، ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا فإن خلي من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق وتوي، فلم يكن بد من التوثق منه، فإما بعوض عن الحق ويكون
بمالية موجودة فيه؛ وهي المسمى رهنا، وهو الأولى والأوكد؛ وإما شخص ينوب منابه في المطالبة والذمة، وهو قول الأول؛ لأنه يجوز أن يغيب كغيبته، ويتعذر وجوده كتعذره، ولكن لا يملك أكثر من هذا. فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه، حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجلا، لم يبق إلا التوثق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرع السجن.
وقد روى الترمذي وأبو داود أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة رجلا ثم خلى عنه».
وفي مصنف عبد الرزاق أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال: احبسوه؛ فإن مات صاحبه فاقتلوه».
وهذا دليل على أن الشهادة يمين وأنه عنى بهم المتنازعين في الحق لا القائمين بالشهادة فيه؛ لأن القائم بالشهادة لا حبس عليه
[مسألة معنى قوله تعالى من بعد الصلاة]
المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: {من بعد الصلاة} [المائدة: 106] وفيه أربعة أقوال:
أحدها: بعد العصر؛ قاله شريح، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقتادة.
الثاني: من بعد الظهر؛ قاله الحسن.
الثالث: أي صلاة كانت.
الرابع: من بعد صلاتهما، على أنهما كافران.
وقد روي في الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف المتلاعنين بعد العصر وروي بعد الظهر».
وفي الصحيح: «من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله سبحانه وهو عليه غضبان». وهذا على طريق التغليظ بالزمان.
وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا بيناه في مسائل الخلاف وشرحنا أن حكم التغليظ يتعلق بثلاثة أوجه:
أحدها: تغليظ بالألفاظ. الثاني:
تغليظ بالمكان، كالمسجد والمنبر؛ لأنه مجتمع الناس، فيكون له أخزى، ولفضيحته أشهر.
الثالث: التغليظ بالزمان، كما بعد العصر، وسيأتي ذكر ذلك في سورة " النور " إن شاء الله.
ومن علمائنا من قال: إن التغليظ يكون بستة أوجه: الأول: باللفظ. الثاني: بالتكرار. الثالث: بالمصحف. الرابع: بالحال. الخامس: بالمكان. السادس: بالزمان.
أما التغليظ بالألفاظ ففيه ثلاثة أقوال: الأول: الاكتفاء بقوله بالله. وقال أشهب: لا تجزئه. الثاني: الاكتفاء بقوله: بالله الذي لا إله إلا هو. وقال ابن كنانة عن مالك: أما ربع دينار والقسامة، واللعان، فلا بد من أن يقول فيه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. وهو القول الثالث، وبه قال الشافعي.
ولقد شاهدت القضاة من أهل مذهبه يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم.
وهذا ما لا آخر له إلا التسعة والتسعون اسما، وغير هذه الأسماء التي حلفوا بها أرهب وأعظم معنى من غيرها.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: " الحلف بالله وبالذي لا إله إلا هو، وهو التغليظ، وبالمصحف؛ وهو مذهب الشافعي، وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة، وكل فصل يستوفى بموضعه إن شاء الله تعالى