[مسألة قوله تعالى حقا على المتقين]
المسألة التاسعة: {حقا} [البقرة: 180]: يعني ثابتا ثبوت نظر وتخصيص، لا ثبوت فرض ووجوب، وهكذا ورد عن علمائنا حيث جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت، وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا، وقد ثبت فرضا، وكلاهما صحيح في المعنى.
المسألة العاشرة:
قوله تعالى: {على المتقين} [البقرة: 180]: فهذا يدل على كونه ندبا؛ لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله تعالى من يتقي، أي يخاف تقصيرا، دل على أنه غير لازم، وقد بينا أنه يتصور أن تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين وما يتوقع تلفه إن مات فتلزمه فرضا المبادرة بكتبه، ولكن ليس من هذه الآية، وإنما هو من حديث ابن عمر، ومما صح من النظر، وأنه إن سكت عنه كان تضييعا له.
[مسألة قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه]
المسألة الحادية عشرة قوله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه} [البقرة: 181]: يعني: سمعه من الموصي، أو سمعه ممن ثبت به عنده، وذلك عدلان.
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} [البقرة: 181]: المعنى: أن الموصي بالوصية خرج عن اللوم وتوجه على الوارث أو الولي.
قال بعض علمائنا: وهذا يدل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته وصار الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه، وعليه الوزر في تأخيره؛ وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، وأما إذا قدر عليه وتركه، ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه.
[مسألة قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما]
المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} [البقرة: 182]: الخطاب بقوله تعالى: {فمن خاف} [البقرة: 182] لجميع المسلمين، قيل لهم: إن خفتم من موص ميلا في الوصية، وعدولا عن الحق، ووقوعا في إثم، ولم يخرجها بالمعروف، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح؛ لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل.
قال علماؤنا وهي: المسألة الرابعة عشرة: وفي هذا دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح، إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له.