[الآية التاسعة والعشرون قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب]
قوله سبحانه وتعالى: {قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون} [المائدة: 100].
فيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: في الخبيث: وفيه قولان: أحدهما: الكافر. والثاني: الحرام.
وأما الطيب وهي: [المسألة الثانية]:
المسألة الثانية: [الطيب]: وفيه أيضا قولان: أحدهما: المؤمن. الثاني: الحلال.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {ولو أعجبك كثرة الخبيث} [المائدة: 100]: وفي معناه قولان: أحدهما: أن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد أمته؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعجبه الكفار ولا الحرام، وإنما يعجب ذلك الناس.
الثاني: أن المراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعجابا به له أنه صار عنده عجبا مما يشاهد من كثرة الكفار، والمال الحرام، وقلة المؤمنين، وقلة المال الحلال. وقد سبق علم الله تعالى وحكمه بذلك.
والدليل عليه الحديث الصحيح قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، ابعث بعث النار، فيقول: يا رب: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار وواحد للجنة».
المسألة الرابعة: في وجه عدم استوائه ووجوب تفاوته: إن الحرام يؤذي في الدين، ويجب فسخه ورده، والحلال ينفع ويجب إمضاؤه [ويصح تنفيذه]. قال الله تعالى: {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} [ص: 28]. وقال: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} [الجاثية: 21] وقال سبحانه وتعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} [البقرة: 276]. فلا يعجبنك كثرة المال الربوي، ونقصان المال بصدقته التي تخرج منه؛ فإن الله يمحق ذلك الكثير في العاقبة، وينمي المال الزكاتي بالصدقة؛ وبهذا احتج من علمائنا من رأى أن البيع الفاسد يفسخ، ولا يمضى بحوالة سوق، ولا بتغير بدن؛ فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح؛ بل يفسخ أبدا.
وقد احتج أيضا من زعم أن من اكترى قاعة إلى أمد فكمل أمده، وقد بنى بها وأسس، فأراد صاحب الأرض أن يخرجه، فإنه يدفع إليه قيمة بنائه قائما، ولا يهدمه عليه، كما يفعل بالغاصب إذا بنى في البقعة المغصوبة.
ونظر آخرون إلى أن البيع إذا فسخ بعد الفوت يكون فيه غبن على أحد المتعاقدين ولا عقوبة في الأموال. وكذلك إذا كمل أمد الباني فأي حجة له، وهو يعلم أن البنيان إلى أمد، فإن صاحب العرصة سيحتاج إلى عرصته لمثل ما هي عليه من البناء أو لغيره، فيحمله ذلك على أن يلزمه إخلاؤها مما شغلها به. وهذه كلها حقوق مرتبطة بحقائق وأدلة تتفق تارة وتفترق أخرى، وتتباين تارة وتتماثل أخرى.
وتحقيق ذلك على التفصيل في مسائل الخلاف.