قلنا: هذا قلب المبنى، وإفساد المعنى لأن هذه الآية التي نحن فيها إنما جاءت لبيان تحليل الصيد، وهو أخذ ما لا قدرة للعبد عليه، ولا أنس له به، وصفة تذكيته حتى يحل، ولهذا قلنا: إن الله سبحانه خاطب به المحلين، فبين ركن التحليل في ذلك وأخذه بالقهر والحيلة في كباره، وباليسر في صغاره، ثم أطلق تحليل صيد البحر في بابه، وزاد ما لا يصاد منه؛ وإنما يرميه البحر رميا، ثم قيد تحريم صيد البر خاصة بالإحرام، وبقي الباقي على أصل الإباحة.
فأما المحرمات وأجناسها فقد تقدم في صدر السورة وغيرها.
وأما قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] فهو عام خصصه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في ميتة الماء خاصة.
وأما حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان»؛ فلم يصح فلا يلزمنا عنه جواب، ثم نقول: إنه لو كان صحيحا لكان قوله: السمك عبارة عن كل ما في البحر، اسم عام. وقد يطلق بالعرف في بعضها فيحمل على أصل الإطلاق، ألا ترى إلى قولهم عندنا لبعض الحوت في بعض البلدان سمك دون سائرها.
[مسألة معنى قوله تعالى وللسيارة]
المسألة الخامسة قوله تعالى: {وللسيارة} [المائدة: 96]: فيه قولان:
أحدهما: للمقيم والمسافر، كما جاء في حديث " أبي عبيدة: إنهم أكلوه وهم
مسافرون، وأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقيم " فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام، كما أحله في حديث أبي عبيدة لمن سافر.
الثاني: إن السيارة هم الذين يركبونه كما ثبت في أصل الحديث: «أن رجلا يقال له العركي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ له بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
قال علماؤنا: فلو قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نعم " لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش لأن الجواب مرتبط بالسؤال. ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ بتأسيس الحكم وبيان الشرع؛ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». فزاد في جواب السائل جوابين: أحدهما: قوله: «هو الطهور ماؤه» ابتداء. الثاني: «الحل ميتته».