[الآية السابعة والعشرون قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم]
الآية السابعة والعشرون:
قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون} [المائدة: 96].
فيها ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: قوله {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96]: عام في المحل والمحرم على ما تقدم بيانه من جهة التقسيم والتنويع قبل هذا.
المسألة الثانية: قوله: {البحر} [المائدة: 96] هو كل ماء كثير، وأصله الاجتماع، ولذلك سميت المدائن بحارا. ويقال للبلدة:
البحرة والبحيرة؛ لاجتماع الناس فيها؛ وقد قيل في قوله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر} [الروم: 41]: إن البحر البلاد، والبر الفيافي والقفار.
وفائدته أن الله سبحانه خلق برا وبحرا وهواء، وجعل لكل مخلوق من هذه المخلوقات الثلاثة عمارة، فعمارة الهواء الطير، وعمارة الماء الحيتان، وعمارة الأرض سائر الحيوان، وجعل كل ذلك مباحا للإنسان على شروط وتنويع، هي مبينة في مسائل الأحكام لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29].
[مسألة صيد البحر وفيه ثلاثة أقوال]
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {صيد البحر} [المائدة: 96]: وفيه ثلاثة أقوال:
الأول: ما صيد منه على معنى تسمية المفعول بالفعل حسبما تقدم بيانه.
الثاني: هو حيتانه؛ قاله مجاهد.
الثالث: السمك الجري؛ قاله ابن جبير.
وهذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى قول واحد، وهي حيتانه تفسيرا، ويرجع من طريق الاشتقاق إلى أنه أراد ما حوول أخذه بحيلة وعمل، ويدخل تحت قوله: ما صيد منه، وهو أصل المسألة، فكأنه قال: " أحل لكم أخذ ما في البحر من الحيتان بالمحاولة، وأحل لكم طعامه، وهو ما أخذ بغير محاولة " وهي:
المسألة الرابعة: والذي يؤخذ بغير محاولة ولا حيلة على قسمين:
أحدهما: ما طفا عليه ميتا.
والثاني: ما جزر عنه الماء، فأخذه الناس.
وكذلك اختلف الناس في قوله تعالى: {وطعامه} [المائدة: 96]: على ثلاثة أقوال:
الأول: ما جزر عنه.
والثاني: ما طفا عليه؛ قاله أبو بكر وعمر وقتادة، وهي رواية معن عن سفيان، قال: صيد البحر ما صيد، وطعامه ميتته.
الثالث: مملوحه؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، وقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه». وقال أبو داود: الصحيح أنه موقوف على جابر.
وروى مالك والنسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وهذا نص لا غبار عليه، ولا كلام بعده، والله أعلم.
وتعلق أصحاب أبي حنيفة الذين قالوا: إن ميتة البحر حرام بعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وهي كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة.
وقد بينا أن هذا الحديث يخص هذا العموم، لا سيما وقد قال به الخليفتان أبو بكر وعمر، وثبت بحديث جابر «عن أبي عبيدة ما تقدم من أكلهم الحوت الميت في غزاة سيف البحر، ومن ادخارهم منه جزءا، حتى لقوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل منه».
فإن قيل: هذه الآية إنما سيقت لبيان ما يحرم بالإحرام، وما لا يحرم به، لا لبيان ما حرم بنفسه. وإنما بيان هذه الحرمة في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] إلى آخرها. والمراد بالحديث السمك المذكور. وفي الحديث الآخر، وهو قوله: أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد. وهذه عمدة أصحاب أبي حنيفة.