[مسألة مكان الهدى في مكة]
المسألة الحادية والثلاثون:
قال علماؤنا: فأما الهدي فلا بد له من مكة. وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة. وأما الصوم فلم يختلف قوله: إنه يصوم حيث شاء. وقال حماد وأبو حنيفة: يكفر بموضع الإصابة. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام بمكة، ويصوم حيث شاء.
وقال الطبري: يكفر حيث شاء. فأما قول أبي حنيفة: إنه يكفر حيث أصاب، فلا
وجه له في النظر ولا أثر فيه. وأما من قال: إنه يصوم حيث شاء فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم، فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات في الحج وغيرها.
وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة فلأنه بدل من الهدي أو نظير له؛ والهدي حق لمساكين مكة؛ فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما من قال: إنه يكون بكل موضع، وهو المختار، فإنه اعتبار بكل طعام وفدية، فإنها تجوز بكل موضع. والله أعلم.
[مسألة معنى قوله تعالى أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره]
المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: {أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95]
قال علماؤنا: العدل والعدل بفتح العين وكسرها: هو المثل، ويؤثر عن السكاكي أنه قال: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، وأراد أو يصوم صوما مماثلا للطعام، ولا يصح أن يماثل الطعام الطعام في وجه أقرب من العدد. وقد تقدم توجيهه.
ومن العلماء من قال: يصوم على عدد المساكين في الطعام لا على عدد الأمداد الأشهر، وهو عند علمائنا، والكافة. ومنهم من قدره بالأمداد، وقد قال الشافعي: عن كل مد يوما، وهو القول الثاني لمالك.
وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يوما اعتبارا بفدية الأذى. واعتبار الكفارة بالفدية لا وجه له في الشريعة كما تقدم في نظرائه.
المسألة الثالثة والثلاثون: قال بعض علمائنا: إنما يفتقر إلى الحكمين في موضعين؛ في الجزاء من النعم، والإطعام؛ وليس كذلك؛ بل يحتاج إليهما في الحال كلها، وهي تنحصر في مواضع سبعة:
الأول: هل يحكم في العمد والخطأ أو في العمد وحده؟
الثاني: هل يحكم في قتل الصيد في الحرم كما يكون في الإحرام؟
الثالث: هل يحكم بالجزاء حيوانا أو قيمة؟
الرابع: إذا رأى الحيوان جزاء عن حيوان. في تعيين الحيوان خلاف كثير لا بد من تسليط نظره عليه حسبما تقدم من اختلاف العلماء فيه؛ هل يستوي صغيره وكبيره كما قال مالك في الكتاب حين جعله كالدية أم لا؟ وهل يراعي صفاته أجمع حتى الجمال والحسن، أم تراعى الأصول، أو يراعى العيب والسلامة، أو هما واحد؟ وهل يكون في النعامة بدنة كما في كتاب محمد وغيره، أم يكون فيها القيمة؛ لأنها لا تقارب خلق البقر ولا تبلغ خلق الإبل؟ الخامس: هل الحيوانات كلها تجزئ أم بعضها؟ السادس: هل يقوم المثل بالطعام أو بالدراهم؟ السابع: هل يكون التقويم بموضع الإصابة أم بموضع الكفارة؟ وهكذا إلى آخر فصول الاختلاف، فيرفع الأمر إلى الحكمين حتى يخلص اجتهادهما ما يجب عليه من الوجوه المختلفة، فيلزمه ما قالا. والله عز وجل أعلم.