قال الله سبحانه: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33].
التنزيل السادس: في قوله: «يقتل أو يقاد»، تقديره إما أن يقاد به القاتل برضاه أو يقتل، وكذلك تتنزل التقديرات الستة على الرواية الثانية بإسقاط قوله: له قتيل، ويكون قوله: من قتل عبارة عن فعله في حال جرحه قبل موته، أو يعبر عن وليه به، فهذا وجه الادكار من الأثر بالنظر.
وأما طريق المعنى والنظر، فإن الولي أو القاتل إذا وقع العفو منهما بالدية، فإنه واجب على القاتل قبوله دون اعتبار رضا القاتل؛ لأنه عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله، كما لو عرض عليه بقاء نفسه في المخمصة بقيمة الطعام للزمه، يؤكده أنه يلزمه إبقاء نفسه بمال الغير إذا وجده في المخمصة فأولى أن يلزمه إبقاء نفسه بماله.
[مسألة التراضي على الدية]
المسألة العاشرة:
قال الطبري: في قوله تعالى: {فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] دليل على عموم الوجوب ممن وقع، يريد أن من ذكر الدية وجب قبولها على الآخر من ولي أو جان، ثم رأى أن
هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إن عرضها الجاني استحب قبولها، وإن عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها، ولما رجع إليه استغنينا عن الاعتناء به، وفي الآية فصول وأقوال لم نتفرغ لها.
[مسألة قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك]
المسألة الحادية عشرة قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك} [البقرة: 178]: المعنى أن الله سبحانه عفا عما كان في الجاهلية لمن أسلم الآن، وقد بين له وحدت الحدود، فإن تجاوزها بعد بيانها فله عذاب أليم، بالقتل في الدنيا وبالعذاب في الآخرة.
[الآية الرابعة والثلاثون قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت]
الآية الرابعة والثلاثون
قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} [البقرة: 181] {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} [البقرة: 182]
فيها أربع عشرة مسألة: المسألة الأولى: قوله تعالى: {كتب عليكم} [البقرة: 178]: وقد تقدم، وبديع الإشارة فيه ما أشرنا إليه في كتاب " المشكلين " المحفوظ المعنى: ثبت عليكم في اللوح الأول الذي لا يدخله نسخ ولا يلحقه تبديل؛ وقد بينا قبل أن الفروض على قسمين: فرض مبتدأ، وفرض يترتب على الإرادة، وقد بينا أن هذا فرض مبتدأ.