فإن قيل: فقد قال: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95]، فشرك بينهما ب " أو " فصار تقدير الكلام: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو من الطعام، أو من الصيام، وتقدير المثلية في الطعام والصيام بالمعنى، وكذلك في المثل الأول. قلنا: هذا جهل أو تجاهل؛ فإن قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] ظاهر كما قدمنا في مثل الخلقة، وما عداه يمتنع فيه مثلية الخلقة حسا؛ فرجع إلى مثلية المعنى حكما، وليس إذا عدم المعنى المطلوب في موضع ويرجع إلى بدله يلزم أن يرجع إلى بدله مع وجوده. تكملة: ومن يعجب فعجب من قراءة المكي والمدني والبصري والشامي: فجزاء مثل بالإضافة؛ وهذا يقتضي الغيرية بين المضاف والمضاف إليه، وأن يكون الجزاء لمثل
المقتول لا المقتول، ومن قراءة الكوفيين: فجزاء مثل على الوصف، وذلك يقتضي أن يكون الجزاء هو المثل.
ويقول أهل الكوفة من الفقهاء: إن الجزاء غير المثل. ويقول المدنيون والمكيون والشاميون من الفقهاء: إن الجزاء هو المثل؛ فيبني كل واحد منهم مذهبه على خلاف مقتضى ظاهر قراءة قراء بلده. وقد قال لنا القاضي أبو الحسن القرافي الزاهد: إن ابن معقل الكاتب أخبره عن أبي علي النحوي أنه قال: إنما يجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول. والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. قال: ومن أضاف الجزاء إلى المثل فإنه يخرج على تقدير إقحام المثل؛ وذلك كقولهم: أنا أكرم مثلك؛ أي أكرمك.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك سائغ في اللغة، وعليه يخرج أحد التأويلات في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11]. وقد حققناه في كتاب المشكلين. المسألة الخامسة عشرة: في سرد الآثار عن السلف في الباب: وفي ذلك آثار كثيرة، لبابها سبعة أقوال: الأول: قال السدي: " في النعامة والحمار بدنة، وفي بقرة الوحش أو الإبل أو الأروى بقرة، وفي الغزال والأرنب شاة، وفي الضب واليربوع سخلة قد أكلت العشب، وشربت الماء، ففرق بين صغير الصيد وكبيره.
الثاني: قال عطاء: " صغير الصيد وكبيره سواء " لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]، مطلقا، ولا يفصل بين صغير وكبير.
الثالث: قال ابن عباس: " تطلب صفة الصيد، فإن لم توجد قوم بالدراهم، ثم قومت الدراهم بالحنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما ".
الرابع: قال ابن عباس: " تذبح عن الظبي شاة؛ فإن لم يجد أطعم ستة مساكين. فإن لم يجد صام ستة أيام ".
الخامس: قال الضحاك: " المثل ما كان له قرن كوعل وأيل فداه ببقرة، وما لم يكن له قرن كالنعامة والحمار ففيه بدنة، وما كان من ظبي فمن النعم مثله، وفي الأرنب ثنية، وما كان من يربوع ففيه جمل صغير. فإن أصاب فرخ صيد أو بيضه تصدق بثمنه، أو صام مكان كل نصف صاع يوما ".
السادس: قال النخعي: " يقوم الصيد المقتول بقيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته فداء من النعم، ثم يهديه إلى الكعبة ".
السابع: قال ابن وهب: قال مالك: " أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام؛ فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما ". وقال ابن القاسم عنه: " إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعاما أجزأه ". والصواب الأول. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار أي ذلك فعل أجزأه موسرا كان أو معسرا، وبه قال عطاء، وجمهور الفقهاء.