[مسألة النهى عن قتل الصيد حالة الأحرام]
المسألة الرابعة:
لما قال الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] فجعل القتل منافيا للتذكية
خارجا عن حكم الذبح للأكل قال علماؤنا: إذا قال: لله علي أن أقتل ولدي فهو عاص، ولا شيء عليه. وإذا قال: لله علي أن أذبح ولدي فإنه يفتديه بشاة على تفصيل بيانه في مسائل الخلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الصافات بيانه.
والمقدار المتعلق منه هاهنا بهذا الموضع أن القتل ليس من أنواع التذكية بمطلقه ولا الخنق، ولا يعد من باب الذبح أو النحر اللذين شرعا في الحيوان المأكول لتطييبه.
[مسألة صيد البحر]
المسألة الخامسة:
لما قال الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] جرى عمومه على كل صيد بري وبحري، حتى جاء قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فأباح صيد البحر إباحة مطلقة، وحرم صيد البر على المحرمين؛ فصار هذا التقسيم والتنويع دليلا على خروج صيد البحر من النهي.
المسألة السادسة: قوله تعالى: {وأنتم حرم} [المائدة: 95] عام في التحريم بالزمان، وفي التحريم بالمكان، وفي التحريم بحالة الإحرام، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف.
[مسألة معنى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم]
المسألة السابعة: قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]
عام في كل صيد كان، مأكولا أو غير مأكول، سبعا أو غير سبع، ضاريا أو غير ضار، صائلا أو ساكنا؛ بيد أن العلماء اختلفوا في خروج السباع عنه وتخصيصه منها؛ فقال علماؤنا: يجوز للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالمضرة كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها، ومن الطير كالغراب والحدأة؛ ولا جزاء عليه فيه.
وقال أبو حنيفة بقولنا في الكلب العقور والذئب والغراب والحدأة، وخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع، فأوجب على المحرم الجزاء بقتلها.
وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا السمع وهو المتولد بين الذئب والضبع.
ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح». وفي رواية: «يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور». وفي رواية: «الحية والكلب العقور» خرجه الأئمة بأجمعهم. وفيه «الغراب الأبقع» خرجه مسلم، وفيه: «السبع العادي» خرجه أبو داود والترمذي، وهذا تنبيه على العلة وعلى الأجناس.
أما العلة فهي الفسق بالإذاية، وأما الأجناس فنبه بكل مذكور على نوع من الجنس وذكر الكلب العقور، وذلك مما يدخل تحته بعلة العقر الفهد والسبع، ولا سيما بالنص عليه من طريق السجزي والترمذي.
والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر.
وأما الشافعي فإذا قلنا بأن لحمها لا يؤكل فهي معقورة لا جزاء فيها؛ لأن ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه كالخنزير.
وأما إن قلنا: إنها تؤكل ففيها الجزاء لأنها صيد مأكول. وسيأتي القول في أكلها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. وتعلق أبو حنيفة بأنه صيد تتناوله الآية بالنهي والجزاء بعد ارتكاب النهي؛ والدليل على أنه صيد أنه يقصد لأجل جلده، والجلد مقصود في المالية، كما أن اللحم مقصود في الأكل. قلنا: لا تسمي العرب صيدا إلا ما يؤكل لحمه.