[الآية السادسة والعشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم]
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} [المائدة: 95].
فيها ثمان وثلاثون مسألة:
المسألة الأولى: في سبب نزولها: وقد تقدم.
المسألة الثانية: في قوله: {لا تقتلوا الصيد} [المائدة: 95] والقتل: كل فعل يفيت الروح، وهو أنواع: منها الذبح والنحر، والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون مفيتا للروح، وحرم في الآية الأخرى نفس الاصطياد؛ فقال: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فاقتضى ذلك تحريم كل فعل يتعلق بعين الصيد؛ لأن التحريم ليس بصفة للأعيان والذوات، وإنما هو عبارة عن تعلق خطاب الشارع بالأعيان، فالمحرم هو القول فيه: لا تقربوه، والواجب هو المقول فيه: لا تتركوه، كما بيناه في أصول الفقه.
[مسألة ذبح المحرم للصيد على وجه التذكية]
المسألة الثالثة:
لما نهى الله سبحانه المحرم عن قتل الصيد على كل وجه وقع عاما. قال علماؤنا: لا يجوز ذبح المحرم للصيد على وجه التذكية؛ وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله، وهو
المسلم، مضافا إلى محله وهو الأنعام، فأفاد مقصوده من حل الأكل من أصله ذبح الحلال.
والجواب: أن هذا بناء على دعوى؛ فإن المحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد عقلا، وإنما يفيدها الشرع، وذلك بإذنه في الذبح؛ أو ينفيها الشرع أيضا؛ وذلك بنهيه عن الذبح. والمحرم منهي عن ذبح الصيد بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] فقد انتفت الأهلية بالنهي.
وأما قولهم: فأفاد مقصوده، فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله؛ وإنما يأكل منه عندهم غيره، فإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيده لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه، فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله.
وإذا بطل منزع الشافعي ومأخذه فقد اعتمد علماؤنا سوى ما تقدم ذكره على أنه ذبح محرم لحق الله تعالى لمعنى في الذابح، فلا يجوز كذبح المجوسي، وهذا صحيح.
فإن الذي قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] هو القائل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]. والأول: نهي عن المقصود بالسبب، فدل على عدم السبب. والثاني: نهي عن السبب، فدل على عدمه شرعا، فلا يفيد مقصوده حكما، وهذا من نفيس الأصول فتأملوه.
وقول علمائنا: لمعنى في الذابح فيه احتراز من السكين المغصوبة والكالة وملك الغير، فإن كل ذلك من التذكية منهي عنه، ولكنه ما لم يكن لمعنى في الذابح ولا في المذبوح لم يحرم.