[مسألة المخاطب بقوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد]
المسألة الثالثة:
اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما: أنهم المحلون؛ قاله مالك.
الثاني: أنهم المحرمون؛ قاله ابن عباس وغيره، وتعلق من عمم بأن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [المائدة: 94] مطلق في الجميع. وتعلق من خص بأن قوله: {ليبلونكم} [المائدة: 94] يقتضي أنهم المحرمون، فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. وهذا لا يلزم؛ لأن قوله: {ليبلونكم} [المائدة: 94] الذي يقتضي التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد، وما شرع له من وظيفة في كيفية الاصطياد، والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة، وتباين في الضعف والشدة.
[مسألة الأصل في حكم الصيد]
المسألة الرابعة: قال قوم: الأصل في الصيد التحريم، والإباحة فرعه المرتب عليه، وهذا ينعكس فيقال: الأصل في الصيد الإباحة والتحريم فرعه المرتب عليه، ولا دليل يرجح أحد القولين به.
ونحن نقول: لا أصل في شيء إلا ما أصله الشرع بتبيان حكمه وإيضاح الدليل عليه من حل أو تحريم، ووجوب أو ندب أو كراهية، وقد بينا هذا في مسألة الأكل لما أكله الكلب من الصيد، حتى قيل الأصل في الصيد التحريم. وإذا أكل الكلب من الصيد فهو مشكوك فيه. وقلنا: إن الأصل في الصيد الإباحة فلا يحرمه أكل الكلب منه إلا بدليل. ثم ذكرنا التعارض فيه والانفصال عنه، فلينظر في موضعه.
[مسألة بيان حكم صغار الصيد وكباره]
المسألة الخامسة: قوله تعالى: {تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] بيان لحكم صغار الصيد وكباره. قال ابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] فكل شيء يناله الإنسان بيده، أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله، فهو صيد، كما قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]، وهذا بيان شاف.