وإذا كان مشتركا بين هذه المعاني المتعددة وجب عرضها على مساق الآية، ومقتضى الأدلة؛ فالذي يليق بذلك منها العطاء أو الإسقاط؛ فرجح الشافعي الإسقاط؛ لأنه ذكر قبله القصاص، وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في الإسقاط أظهر.
ورجح مالك وأصحابه العطاء؛ لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة " عن " كقوله تعالى: {واعف عنا} [البقرة: 286] وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفوت لكم عن صدقة الخيل»، وإذا كانت بمعنى العطاء كانت صلته له؛ فترجح ذلك بهذا؛ وبوجه ثان، وهو أن تأويل مالك هو اختيار خبر القرآن، ومن تابعه كما تقدم؛ وبوجه ثالث، وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط، والجزاء عائد إلى الولي، فليعد إليه الشرط، ويكون المراد بمن، من كان المراد بالأمر بالاتباع.
الرابع: أنه تعالى قال: {شيء} [البقرة: 178] فنكر، ولو كان المراد القصاص لما نكره، لأنه معرف؛ وإنما يتحقق التنكير في جانب الدية وما دونه. وينفصل أصحاب الشافعي عن ترجيح المالكية بأن العلة تتحقق إذا كان معنى عفا أسقط؛ لأن تفسيره " ترك " وكلمة " له " تتصل بترك، كما تتصل بأخذ
وأما قول ابن عباس فقد اختلف في ذلك؛ فروي عنه أنه قال بمثل قولنا، وأما الجزاء فقد يعود على من لا يعود عليه الشرط، فتقول: من دخل من عبيدي الدار فصاحبه حر، وإن دخل عمرو الدار فعبدي حر، وأما فصل النكرة فغير لازم؛ فإن القصاص قد يكون نكرة وهو إذا عفا أحد الأولياء فتبعض القصاص فيعود البعض منكرا.
وهذا كما ترون تعارض عظيم، وإشكال بين، وترجيح من الوجهين ظاهر، إلا أن رواية أشهب أظهر لوجهين: أحدهما الأثر، والآخر النظر؛ أما الأثر فقوله - عليه السلام -: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدي وإما أن يقتل».
وقد ذكرنا في شرح الصحيح كيفية الروايات واستيفاء ما يتعلق بالحديث.
ولبابه هاهنا أن الحرف الأول فيه روايتان: إحداهما: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين».
والرواية الثانية: «فمن قتل فهو مخير».
وفي الحرف الثاني ست روايات: الأولى: «إما أن يعقل وإما أن يقاد».
الثانية: «أن يعقل أو يقاد».
الثالثة: «إما أن يفدي وإما أن يقتل».
الرابعة: «إما أن يعطي الدية أو يقاد أهل القتيل».
الخامسة: «إما أن يعفو أو يقتل».
السادسة: «إما أن يقتل أو يقاد».
وإذا نزلت الرواية الأخرى على الأولى جاء منها اثنا عشر تنزيلا:
الأول: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يعقل أو يقاد»، ويكون معناه: إما أن يأخذ الدية، وإما أن يتفق مع صاحبه على مفاداة معلومة.
التنزيل الثاني: في قوله: «يعقل أو يقاد»، ويكون معناه: إما أن يأخذ الدية أو يأخذ القود.
التنزيل الثالث: في قوله: «يفدي أو يقتل مثله».
التنزيل الرابع: في قوله: «إما أن يعطي الدية أو يقاد أهل القتيل»، يكون معناه إما أن يعطي الدية له أو يقاد: يمكن من القود، وكذا أهل القتيل؛ لأنه الحقيقة، وما تقدم من العبارة عنه إنما كان مجازا في الإخبار به عن وليه.
التنزيل الخامس: في قوله: «إما أن يعفو أو يقتل»، وهي رواية الترمذي، وهي صحيحة متقنة مضبوطة مفهومة جلية، وتكون العبارة عنه بأنه يفعل ذلك إن كان جريحا حقيقة، أو يعبر عن وليه به مجازا؛ لأنه سلطان الأمر.