[مسألة هل الأفضل استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة]
المسألة الحادية عشرة: في الأفضل: من استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة: في صحيح مسلم: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي عنها كفارته التي فرض الله عليه».
وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه؛ فإن حلف ألا يأتي أمرا لا يجوز فالبر واجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في الصحيحين حين «نبذ خاتم الذهب من يده وقال: والله لا ألبسه أبدا». ونبذ الناس خواتيمهم. وإن حلف على مكروه فالبر مكروه. وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب.
وإن حلف على مباح فإنه يجب النظر إليه: فإن كان تركه مضرا وجب عليه الحنث. وإن كان في فعله منفعة استحب له الحنث. وفيه جاء قوله: «لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه» إلى آخره حسبما ثبت في الصحيحين:.
[مسألة تقديم الكفارة على الحنث]
المسألة الثانية عشرة: في تقديم الكفارة على الحنث:
لعلمائنا روايتان:
إحداهما يجوز ذلك له؛ وبه قال الشافعي. وقال في الرواية الأخرى: لا يجوز؛ وهو مذهب أبي حنيفة.
والمسألة طويلة قد أفضنا فيها عند ذكرنا مسائل الخلاف بالتحقيق الكامل، وها هنا ما يحتمل بعض ذلك، فنذكر منه ما يتعلق بظاهر القرآن: قال ربنا سبحانه وتعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89]، فعلق الكفارة على سبب، وهو الحلف.
وقال بعض العلماء منا ومنهم: معناه إذا حلفتم وحنثتم؛ لأن الكفارة إنما هي لرفع الإثم، وما لم يحنث لم يكن هنالك ما يرفع، فلا معنى لفعلها، لأن الكفارة لا ترفع المستقبل، وإنما ترفع الماضي من الإثم، فهذا الذي يقتضيه ظاهر قولنا: الكفارة، وهو الذي أوجب أن تقدر الآية بقوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم.
وتعلق الذين جوزوا التقديم بأن اليمين سبب الكفارة، والدليل عليه قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] فأضاف الكفارة إلى اليمين. والمعاني تضاف إلى أسبابها وأكدوا ذلك بوجهين: أحدهما: أن الحنث قد يكون من غير فعله، كقوله: والله لا جاء فلان غدا من سفره، ولا طلعت الشمس غدا.
الثاني: أن شهود اليمين بالطلاق على الزوج إذا رجعوا وجب عليهم الصداق، ولولا كون اليمين سببا ما ضمنوا ما لا تعلق به بالتفويت؛ لأن التفويت على قولهم إنما يتعلق بالسبب الذي هو الحنث لا باليمين. وتعين علينا أن ننظر في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو آكد من النظر في الأداء؛ لأنه أولى، وهي المحل الثاني، فوجدنا الآثار في صحيح الحديث مختلفة في ذلك: روى أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب قال أبو موسى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وإني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير».
وقد روي لنا «فليأتها وليكفر عن يمينه». وفي رواية: «فليكفر عن يمينه وليفعل». قال عدي: فليكفرها وليأت الذي هو خير؛ فوجب الترجيح، فكان تقديم الحنث أولى؛ لأنا إذا رددنا حديث تقديم الحنث إلى حديث تقديم الكفارة يسقطه، ورد حديث تقديم الكفارة إلى تقديم الحنث يثبتهما جميعا. وأما المعاني فهي متعارضة، فمن أراد التلخيص منها فلينظرها في التلخيص.