[مسألة قتل الجماعة بالواحد]
المسألة الثامنة [قتل الجماعة بالواحد]: احتج علماؤنا رحمة الله عليهم بهذه الآية، وهي قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] على أحمد بن حنبل في قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد قال: لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لا سيما، وقد قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] الجواب: أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل من التشفي منهم.
جواب آخر: وذلك أن المراد بالقصاص قتل من قتل، كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخارا، واستظهارا بالجاه والمقدرة؛ فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل، وذلك بأن يقتل من قتل.
جواب ثالث: أما قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] فالمقصود هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس، والأطراف بالأطراف، ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجني عليه، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية.
[مسألة قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء]
المسألة التاسعة:
قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] إلى آخرها: قال القاضي - رضي الله عنه -: هذا قول مشكل تبلدت فيه ألباب العلماء، واختلفوا في مقتضاه. فقال مالك في رواية ابن القاسم: موجب العمد القود خاصة، ولا سبيل إلى الدية إلا برضا من القاتل، وبه قال أبو حنيفة
وروى أشهب عنه أن الولي مخير بين أحد أمرين إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وبه قال الشافعي.
وكاختلافهم اختلف من مضى من السلف قبلهم وروي عن ابن عباس: " العفو أن تقبل الدية في العمد، فيتبع بمعروف وتؤدى إليه بإحسان " يعني يحسن في الطلب من غير تضييق، ولا تعنيف، ويحسن في الأداء من غير مطل ولا تسويف.
ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسدي زاد قتادة: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من زاد أو ازداد بعيرا يعني في إبل الدية، فمن أمر الجاهلية»، وكأنه يعني فاتباع بالمعروف لا يزاد على الدية المعروفة في الشرع.
وقال مالك: تفسيره من أعطي من أخيه شيئا من العقل فليتبعه بالمعروف؛ فعلى هذا الخطاب للولي، قيل له: إن أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقبل ذلك منه واتبعه.
وقال أصحاب الشافعي: تفسيره إذا أسقط الولي القصاص، وعين له من الواجبين له الدية فاتبعه على ذلك أيها الجاني على هذا المعروف، وأد إليه بإحسان.
وهذا يدور على حرف، وهو معرفة تفسير العفو، وله في اللغة خمسة موارد: الأول: العطاء، يقال: جاد بالمال عفوا صفوا، أي مبذولا من غير عوض. الثاني: الإسقاط، ونحوه: {واعف عنا} [البقرة: 286] «وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق».
الثالث: الكثرة، ومنه قوله تعالى {حتى عفوا} [الأعراف: 95] أي كثروا، ويقال: عفا الزرع، أي طال. الرابع: الذهاب، ومنه قوله: عفت الديار. الخامس: الطلب، يقال: عفيته وأعفيته، ومنه قوله: ما أكلت العافية فهو صدقة، ومنه قول الشاعر:
تطوف العفاة بأبوابه ... كطوف النصارى ببيت الوثن