هذا لعمر الله هو القول اللغو، وهذا يبين لك أن القول ما قاله مالك، وأنه اليمين على ظن يخرج بخلافه. فإن قيل وهي:
المسألة الثانية: فاليمين الغموس في أي قسم هي؟: قلنا هي مسألة عظمى وداهية كبرى تكلم فيها العلماء، وقد أفضنا فيها في مسائل الخلاف.
ووجه إشكالها أنها إن كانت لا كفارة فيها فهي في قسم اللغو، فلا تقع فيها مؤاخذة، وإن كانت مما يؤاخذ بها فهي في قسم المنعقدة، تلزم فيها الكفارة.
وحله طويل؛ اختصاره أن الآية وردت بقسمين: لغو، ومنعقدة خرجت على الغالب في أيمان الناس؛ فأما اليمين الغموس فلا يرضى بها ذو دين أو مروءة، ويحل الإشكال أيضا أن الله سبحانه علق الكفارة على قسمي اليمين المنعقدة، فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة.
فإن قيل: اليمين الغموس منعقدة. والدليل عليه أنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله تعالى. قلنا: عقد القلب إنما يكون عقدا إذا تصور حله، واليمين الغموس مكر وخديعة.
والدليل عليه أن هذا الذي صوره أصحاب الشافعي موجود في يمين الاستثناء، ولا كفارة فيها؛ فثبت أن مجرد القصد لا يكفي في الكفارة، هذا وقد فارق اليمين الغموس الحل. وكيف تنعقد؟ وقد مهدنا القول فيها في تخليص التلخيص، فلينظر هنالك.
[مسألة حقيقة اليمين في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم]
المسألة الثالثة: في حقيقة اليمين: قد بيناها في المسائل، وهي ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا. والمعظم حقيقة، كقوله: والله لا دخلت الدار أو لأدخلن. والمعظم اعتقادا، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت حر. والحرية معظمة عنده، لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق. ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». فسمى الحالف بغير الله حالفا.
وقد اتفق علماؤنا على أن من قال: إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين، أنه يلزمه ذلك، ولكنه من جهة النذر لا من جهة اليمين. والنذر يمين حقيقة، ولأجله قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة اليمين». وقد بيناه في مسائل الخلاف.