[مسألة قال هذا علي حرام لشيء من الحلال]
المسألة الرابعة: إذا قال: هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها، ويستغفر الله، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه. هذا مذهب مالك والشافعي، وأكثر الصحابة؛ وروي أنه قول يوجب الكفارة، وبه قال أبو حنيفة. ويدل عليه حديث عبد الله بن رواحة المتقدم. وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. وروي أيضا عنهم «أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة»، فتعلق أصحاب أبي حنيفة بمسألة اليمين، وتأتي إن شاء الله. وأما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فموضعها سورة التحريم، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه.
[الآية الحادية والعشرون قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم]
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89].
فيها سبع وعشرون مسألة:
المسألة الأولى: اليمين على ضربين: لغو ومنعقدة، وقد بينا لغو اليمين في سورة البقرة.
وأما اليمين المنعقدة فهي المنفعلة من العقد، والعقد على ضربين: حسي كعقد الحبل، وحكمي كعقد البيع؛ وهو ربط القول بالقصد القائم بالقلب، يعزم بقلبه أولا متواصلا منتظما، ثم يخبر عما انعقد من ذلك بلسانه.
فإن قيل: صورة اليمين اللغو والمنعقدة على هذا واحدة، فما الفرق بينهما؟ قلنا: قد آن الآن أن نلتزم بذلك الاحتفاء، ونكشف عنه الخفاء، فنقول: إن اليمين المنعقدة ما قلناه. واللغو ضده واليمين اللغو سبع متعلقات في اختلاف الناس: المتعلق الأول: اليمين مع النسيان، فلا شك في إلغائها؛ لأنه إذ قصد زيدا فتلفظ بعمرو فلا شك في أنها جاءت على خلاف قصده، فهي لغو محض. وأما من قال: إنه اليمين المكفرة فلا متعلق له يحكى.
والمتعلق الثالث: في دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا، فينزل به كذا، فهذا قول لغو في طريق الكفارة، ولكنه منعقد في العقد مكروه، وربما يؤاخذ به؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدعون أحدكم على نفسه، فربما صادف ساعة لا يسأل الله فيها أحد شيئا إلا أعطاه إياها».
والمتعلق الرابع: في يمين المعصية باطل؛ لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له: لا تفعل فكفر، فإن أقدم على الفعل فجر في إقدامه وبر في يمينه.
وإنما قلنا: إنها تنعقد لأنه قصد بقلبه الفعل أو الكف في زمان مستقبل يتأتى فيه كل واحد منهما. وهذا ظاهر.
والمتعلق الخامس: في يمين الغضب موضع فتنة؛ فإن بعض الناس يقول: يمين الغضب لا يلزم، وينظر في ذلك إلى حديث يروى: «لا يمين في إغلاق»، وهذا لم يصح، والإغلاق: الإكراه؛ لأنه تغلق الأبواب على المكره وترده إلى مقصده، وقد «حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - غاضبا ألا يحمل الأشعريين وحملهم، وقال: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». وهذا بين ظاهر جدا.
وأما من قال: إنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: نزلت: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. قلنا: هذا صحيح، ومعناه إذا أكثر الرجل في يمينه من قول: لا والله، وبلى والله، على أشياء يظنها كما قال، فتخرج بخلافه. أو على حقيقة، فهي تنقسم قسمين: قسما يظن وقسما يعقد، فلا يؤاخذ منها فيما وقع على ظن، ويؤاخذ فيما عقد، وكيف يجوز أن يظن أحد أن قوله: لا والله، وبلى والله، فيما يعتقده ويعقده أنه لغو، وهو منهي عن الاسترسال فيه والتهافت به. قال الله سبحانه: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة: 224] فنهي عنها ولا يؤاخذ إذا فعلها.