[مسألة تحريم ما أحل الله من المباحات]
المسألة الثانية: ظن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المطلوب منهم طريق من قبلهم من رفض الطعام والشراب والنساء، وقد قال الله سبحانه: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] فكانت شريعة من قبلنا بالرهبانية وشريعتنا بالسمحة الحنيفية. وفي الصحيح «أن عثمان بن مظعون نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التبتل، ولو أذن له لاختصينا». والذي يوجب في ذلك العلم، ويقطع العذر، ويوضح الأمر أن الله سبحانه قال لنبيه: {وتبتل إليه تبتيلا} [المزمل: 8] فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - التبتل بفعله؛ وشرح أنه امتثال الأمر، واجتناب النهي، وليس بترك المباحات، «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل اللحم إذا وجده، ويلبس الثياب تبتاع بعشرين جملا، ويكثر من الوطء، ويصبر إذا عدم ذلك»، ومن رغب عن سنته لسنة عيسى فليس منه.
[مسألة إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام]
المسألة الثالثة: قال علماؤنا: هذا إذا كان الدين قواما، ولم يكن المال حراما؛ فأما إذا فسد الدين عند الناس، وعم الحرام فالتبتل وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلال فحال النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل وكان داتشمند - رحمه الله - يقول: إذ عم الحرام وطبق البلاد، ولم
يوجد حلال استؤنف الحكم، وصار الكل معفوا عنه، وكان كل واحد أحق بما في يده ما لم يعلم صاحبه. وأنا أقول: إن هذا الكلام منقاس إذا انقطع الحرام، فأما والغصب متماد، والمعاملات الفاسدة مستمرة، ولا يخرج المرء من حرام إلا إلى حرام فأشبه المعاش من كان له عقار قديم الميراث يأكل من غلته، وما رأيت في رحلتي أحدا يأكل مالا حلالا محضا إلا سعيدا المغربي، كان يخرج في صائفة الخطمي، فيجمع من زريعته قوته ويطحنها ويأكلها بزيت يجلبه الروم من بلادهم.