[مسألة اليمين باليمين واليسار باليسار في القطع]
المسألة التاسعة عشرة: [اليمين باليمين واليسار باليسار]: إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند كافة الفقهاء. وقال ابن شبرمة: تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم، ولم ينظر إلى المنفعة، وهما فيها متفاوتتان أشد تفاوتا مما بين اليد والرجل، فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى.
[مسألة كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه وفيه الدية]
المسألة الموفية عشرين: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها، وكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه، وفيه تفصيل في الأعضاء والصور بيناها في أصول الفقه.
[مسألة حكم الجروح]
المسألة الحادية والعشرون: [حكم الجروح]: لما بينا أن الله سبحانه ذكر ما ذكر وخص ما خص قال بعد ذلك: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] فعم بما نبه فيه من ذلك وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي الصحيح عن أنس قال: «كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص. فقال أنس بن النضر، عم أنس بن مالك: لا والله، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».
[مسألة معنى قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له]
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45] اختلف العلماء فيه على قولين: أحدهما: [فهو كفارة له هو] المجروح. والثاني: أنه الجارح. وحقيقة الكلام هل هو في الضميرين واحد أو كل ضمير يعود إلى مضمر ثان؟ وظاهر الكلام أنه يعود إلى واحد الضميرين جميعا؛ وذلك يقتضي أنه من وجب له القصاص فأسقطه كفر من ذنوبه بقدره، وعليه أكثر الصحابة. وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة». والذي يقول: إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل، فلا معنى له.