[مسألة فقأ أعور عين صحيح]
المسألة العاشرة: لو فقأ أعور عين صحيح: قيل: لا قود عليه، وعليه الدية روي ذلك عن عمر وعثمان. وقيل: عليه القصاص؛ وهو قول علي والشافعي. وقال مالك: إن شاء فقأ عينه، وإن شاء أخذ دية كاملة. ومتعلق عثمان [أنه] في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه، وذلك ليس بمساواة. ومتعلق الشافعي قوله تعالى: {والعين بالعين} [المائدة: 45].
ومتعلق مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه، والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى.
[مسألة فقأ صحيح عين أعور]
المسألة الحادية عشرة: إذا فقأ صحيح عين أعور: فعليه الدية كاملة عند علمائنا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: فيه نصف الدية، وهو القياس الظاهر. ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته.
[مسألة إذا ضرب سنه فاسودت]
المسألة الثانية عشرة: قالوا: إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: فيها حكومة، وهذا عندي خلاف يئول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء، فلا خلاف في وجوب الدية. وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة. وروي عن عمر أنه قال: إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها، وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها.
[مسألة أخذ الكبير دية ضرسه]
المسألة الثالثة عشرة: قال مالك: إذا أخذ الكبير دية ضرسه، ثم ثبتت. فلا يردها. وقال الكوفيون: يردها؛ لأن عوضها قد ثبت، أصله سن الصغير؛ ودليلنا أن هذا ثبات لم تجر به عادة، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة، فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا. وقال ابن المسيب وجماعة منهم عطاء: ليس له أن يردها ثانية، وإن ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة.