[مسألة والسارق والسارقة يقتضي قطع يد الآبق]
المسألة السابعة والعشرون: من توابعها أن عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] يقتضي قطع يد الآبق. وقد روى الترمذي وأبو داود عن بسر بن أرطاة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقطع الأيدي في السفر». وروى النسائي: «في الغزو». فأما قوله في السفر فحمله بعضهم على الآبق، وهو غلط بين؛ لأجل أن مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله، فضلا عن أن يقال إنه قصده. وأما قوله في الغزو فإن العلماء اختلفوا فيه، فقالوا: إن معناه أن الغانمين لكل واحد منهم حظه في الغنيمة، فلا يقطع ولا يحد عند بعض العلماء. وقيل: يقطع ويحد لعدم تعيين حظه. والأول أصح؛ لأن ملكه مستقر يورث عنه وتؤدى منه ديونه، فصار كالجارية المشتركة.
[مسألة إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا]
المسألة الثامنة والعشرون: إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ووجب عليه القصاص قال مالك: يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع لأنهما حقان للمستحقين، فوجب أن يوفى كل واحد منهما حقه. فإن قيل: أحدهما يدخل في الآخر كما قال مالك: القتل يأتي على ذلك كله. قلنا: إن الذي نختار أن حدا لا يسقط حدا.
[مسألة قطع السرقة هل هو شرعنا خاصة أم شرع من قبلنا]
المسألة التاسعة والعشرون: تكلم الناس في قطع السرقة، هل هو شرعنا خاصة أم شرع من قبلنا؟ فقيل: كان شرع من قبلنا استرقاق السارق. وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى؛ فعلى الأول القطع في شرعنا ناسخ للرق. وعلى الثاني يكون توكيدا له، وسيأتي القول على المسألة في سورة يوسف إن شاء الله تعالى. والصحيح أن الحد كان مطلقا في الأمم كلها قبلنا، ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفيته، إذ قال: «يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».