وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص.
وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد، فلا أسلم به؛ بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك.
وأما قولك: فمن عفي له من أخيه شيء يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان؛ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم
تلك.
وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في " نزهة الناظر "، وهذا المقدار يكفي هنا منها.
[مسألة الحر لا يقتل بالعبد]
المسألة الرابعة قوله تعالى: {الحر بالحر} [البقرة: 178] تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة بهذا التنويع والتقسيم على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر، وبين العبد ومساويه، وهو العبد، ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد، ولا يجري القصاص منهما في الأطراف، فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس، ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل عبده قتلناه» وهذا حديث ضعيف.
ودليلنا قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33] الولي هاهنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه، فإن قيل: جعله إلى الإمام، قيل: إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا، فيأخذه الإمام نيابة عنهم؛ لأنه وكيلهم، ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به.
[مسألة قتل الذكر بالأنثى]
فإن قيل: وهي المسألة الخامسة فقد قال تعالى: {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] [فلم يقتل الذكر بالأنثى].
قلنا: ذلك ثابت بالإجماع، وهو دليل آخر، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا: لا يقتل الذكر بالأنثى.
فإن قيل: إذا قتل الرجل زوجه لم لم تقولوا: ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب؛ إذ النكاح ضرب من الرق، فكان يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص.
قلنا: النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، ويحل لها منه ما يحل له منها، وتطالبه من الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامية التي جعلها الله له عليها بما أنفق من ماله، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة، فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين.
فإن قيل: فقولوا كما قال عثمان البتي: إن الرجل إذا قتل امرأته فقتله وليها لم يكن هنالك شيء زائد. ولو قتلت امرأة رجلا قتلت، وأخذ من مالها نصف العقل. قلنا: هو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من الدية فيهما. وقد قال مالك في هذه الآية: أحسن ما سمعت في هذه الآية: أن الحرة تقتل بالحرة، كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء الأحرار والعبيد في النفس والطرف بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} [المائدة: 45] وهذا بين، وسنزيده بيانا إن شاء الله تعالى في سورة المائدة.