[مسألة متعلق المسروق منه وهو على أقسام]
المسألة الحادية عشرة: متعلق المسروق منه: وهو على أقسام يرجع إلى أنه ما كان ماله محترما بحرمة الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله»، إن مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه، وإن كانت أبدانهما حلالا لهما؛ لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال. وقال أبو حنيفة: وأحد قولي الشافعي: لا يقطع؛ لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط. وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أن الكلام فيما يجوز كل واحد منها عن صاحبه. والثاني: أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها، ولذلك قلنا، وهي: [المسألة الثانية عشرة].
[مسألة حكم السارق من ذي رحم]
المسألة الثانية عشرة: [حكم السارق من ذي رحم]: إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد، فكذلك إذا سرق مالها، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال. وإنما هي في غير ذلك من الأحكام.
[مسألة سرق العبد من مال سيده أو السيد من عبده]
المسألة الثالثة عشرة: إذا سرق العبد من مال سيده، أو السيد من عبده: فلا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده، فلم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ لماله، وإنما إذا سرق العبد يسقط القطع بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: " غلامكم سرق متاعكم "، وهذا يشترك مع الأب في البابين، وقد بينا كل واحد في موضعه. وأما متعلق المسروق منه، وهي [المسألة الرابعة عشرة].
[مسألة متعلق المسروق منه]
المسألة الرابعة عشرة: [متعلق المسروق منه]: فهو الحرز الذي نصب عادة لحفظ الأموال، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. والأصل في اعتبار الحرز الأثر والنظر. أما الأثر: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطع في ثمر ولا كثر إلا ما أواه الجرين».
وأما النظر فهو أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع للخلق أجمعين، ثم بالحكمة الأولية التي بيناها في سورة البقرة حكم فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا، وبقيت الأطماع معلقة بها، والآمال محومة عليها، فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق، ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم، فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع بها الصونان، فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة؛ وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب؛ وذلك لأن المالك لا يمكنه بعد الحرز في الصون شيء، لما كان غاية الإمكان ركب عليه الشرع غاية العقوبة من عنده ردعا وصونا، والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة؛ لاقتضاء لفظها، ولا تضمن حكمتها وجوبه، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء، ولا تحصل لي من يهمله من الفقهاء، وإنما هو خلاف يذكر، وربما نسب إلى من لا قدر له، فلذلك أعرضت عن ذكره، ولهذا المعنى أجمعت الأمة أنه لا قطع على المختلس والمنتهب لعدم الحرز فيه، فلما لم يهتك حرزا لم يلزمه أحد قطعا.