أربابها وهو مذهب مالك فصحيح؛ لأن الإمام ليس بوكيل لمعينين من الناس في حقوقهم المعينة، وإنما هو نائبهم في حقوقهم المجملة المبهمة التي ليست بمعينة. وأما إن عرفنا بيده مالا لأحد أخذه في الحرابة فلا نبقيه في يده لأنه غصب، ونحن نشاهده، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيكون بيد صاحبه المسلم حتى يأخذه مالكه من يد صاحبه وأخيه الذي يوقفه الإمام عنده.
[الآية الثالثة عشرة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما]
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] فيها تسع وعشرون مسألة: المسألة الأولى: في شرح حقيقة السرقة: وهي أخذ المال على خفية من الأعين، وقد بينا ذلك في مسألة قطع النباش من مسائل الخلاف، فلينظر هنالك في كتبه. وقد قال محمد بن يزيد: السارق هو المعلن والمختفي. وقال ثعلب: هو المختفي، والمعلن عاد. وبه نقول، وقد بيناه في الملجئة.
[مسألة الألف واللام من قوله السارق والسارقة]
المسألة الثانية: الألف واللام من السارق والسارقة بينا معناهما في الرسالة الملجئة. وقلنا: إن الألف واللام يجتمعان في الاسم ويردان عليه للتخصيص وللتعيين، وكلاهما تعريف بمنكور على مراتب؛ فإن دخلت لتخصيص الجنس فمن فوائدها صلاحية الاسم للابتداء له لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. و {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2]. وإن دخلت للتعيين ففوائده مقررة هنالك، وهي إذا اقتضت تخصيص الجنس
أفادت التعميم فيه بحكم حصرها له عن غيره إذا كان الخبر عنها والمتعلق بها صالحا في ربطه بها دون ما سواها، وهذا معلوم لغة. وقد أنكره أهل الوقف في هذا الباب وغيره كما أنكروا جميع الأوامر والنواهي، وقد بيناه عليهم في التلخيص. وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] عام في كل سارق وسارقة، وهي:
المسألة الثالثة: ردا على من يرى أنه من الألفاظ المجملة، وذلك من لم يفهم المجمل، ولا العام؛ فإن السرقة إذا كانت معروفة لغة إذ ليست لفظة شرعية باتفاق ربطت بالألف واللام تخصيصا، وعلق عليها الخبر بالحكم ربطا، فقد أفادت المقصود، وجرت على الاسترسال والعموم، إلا فيما خصه الدليل، وكذلك يروى عن ابن مسعود أنه قرأها: " والسارقون والسارقات "؛ ليبين إرادة العموم. والذي يقطع لك بصحة إرادة العموم أنه لا يخلو أن يريد به المعنى، وذلك محال؛ لأنه لم يتقدم فيه شيء من ذلك، فلم يبق إلا أنه لحصر الجنس، وهو العموم.