[الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى]
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178].
فيها إحدى عشرة مسألة: المسألة الأولى: في سبب نزولها: قالها الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين: إنها نزلت فيمن كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرا، وبوضيع إلا شريفا، وبامرأة إلا رجلا ذكرا، ويقولون: القتل أنفى للقتل، فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص، وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]. وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} [البقرة: 179] وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظيم.
[مسألة معنى قوله كتب]
المسألة الثانية: قال علماؤنا: معنى {كتب} [البقرة: 178]: فرض وألزم، وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب، وإنما هو لخيرة الولي؛ ومعنى ذلك كتب وفرض إذا أردتم [استيفاء]
القصاص فقد كتب عليكم، كما يقال كتب عليك إذا أردت التنفل الوضوء؛ وإذا أردت الصيام النية.
[مسألة الاختلاف في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى]
المسألة الثالثة:
اختلف الناس في: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]؛ فقيل: هو كلام عام مستقل بنفسه؛ وهو قول أبي حنيفة.
وقال سائرهم: لا يتم الكلام هاهنا؛ وإنما ينقضي عند قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] وهو تفسير له، وتتميم لمعناه، منهم مالك والشافعي.
فائدة ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائرا للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصا؛ فطولب بالدليل، فقال: الدليل عليه قوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]. وهذا عام في كل قتيل.
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه قال: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر؛ فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته.
الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها، فقال: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر.
الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178]؛ ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر؛ فدل على عدم دخوله في هذا القول.
فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء.
أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول.
وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد؛ فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي؛ وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.