[مسألة معنى قوله تعالى أو ينفوا من الأرض]
المسألة السابعة: قوله تعالى: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] فيه أربعة أقوال:
الأول: يسجن؛ قاله أبو حنيفة، وأهل الكوفة، وهو مشهور مذهب مالك في غير بلد الجناية.
الثاني: ينفى إلى بلد الشرك؛ قاله أنس، والشافعي، والزهري، وقتادة، وغيرهم.
الثالث: يخرجون من مدينة إلى مدينة أبدا؛ قاله ابن جبير وعمر بن عبد العزيز.
الرابع: يطلبون بالحدود أبدا فيهربون منها؛ قاله ابن عباس، والزهري، وقتادة، ومالك.
والحق أن يسجن، فيكون السجن له نفيا من الأرض، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك. وأما نفيه من بلد إلى بلد فشغل لا يدان به لأحد، وربما فر فقطع الطريق ثانية. وأما قول من قال: يطلب أبدا وهو يهرب من الحد فليس بشيء؛ فإن هذا ليس بجزاء، وإنما هو محاولة طلب الجزاء.
[مسألة معنى قوله تعالى أو تقطع أيديهم]
المسألة الثامنة: قوله تعالى: {أو تقطع أيديهم} [المائدة: 33] قال الشافعي: إذا أخذ في الحرابة نصابا. قلنا: أنصف من نفسك أبا عبد الله ووف شيخك حقه لله. إن ربنا تبارك وتعالى قال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. فاقتضى هذا قطعه في حقه. وقال في المحاربة: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] فاقتضى
بذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حقه، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في السارق أن قطعه في نصاب وهو ربع دينار، وبقيت المحاربة على عمومها. فإن أردت أن ترد المحاربة إلى السرقة كنت ملحقا الأعلى بالأدنى وخافضا الأرفع إلى الأسفل، وذلك عكس القياس.
وكيف يصح أن يقاس المحارب وهو يطلب النفس إن وقى المال بها على السارق وهو يطلب خطف المال، فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب.
[قال القاضي]: وكنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يسحبه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين؛ فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. والمسكت للشافعي أنه لم يعتبر الحرز، فلو كان المحارب ملحقا بالسارق لما كان ذلك إلا على حرز. وتحريره أن يقول: أحد شرطي السرقة فلا يعتبر في المحارب كالحرز والتعليل النصاب.