[مسألة إذا وجبت النية للوضوء أو الصلاة أو الصيام]
المسألة الثالثة والعشرون: إذا وجبت النية للوضوء أو الصلاة أو الصيام، أي لأي عبادة وجبت، فمحلها أن
تكون مقترنة مع أولها لا تجوز قبلها ولا بعدها؛ لأن القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به، وإلا لم يكن قصدا له، فنية الوضوء مع أول جزء منه، وكذلك الصلاة، وكذلك الصيام، وهذه حقيقة لا خلاف فيها بين العقلاء، بيد أن العلماء قالوا: إن من خرج إلى النهر من منزله بنية الغسل أجزأه، وإن عزبت نيته في أثناء الطريق. وإن خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية. فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين [بأنه قال:] يجوز أن يقدم النية فيها على التكبير. ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما وفقها الله ولا سددها، اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء.
وقد اختلف فيها قول مالك، فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع؛ لأن أصلها قد لا يجب. فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه؟ هل هذا إلا غاية الغباوة؟ فلا تجزئ صلاة عند أحد من الأئمة حتى تكون النية فيها مقارنة للتكبير. وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه، لما كان ابتداؤه في وقت الغفلة بتقديم النية عليه.
[مسألة معنى قوله تعالى وأيديكم]
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {وأيديكم} [المائدة: 6]: اليد: عبارة عما بين المنكب والظفر، وهي ذات أجزاء وأسماء؛ منها المنكب، ومنها الكف، والأصابع، وهو محل البطش والتصرف العام في المنافع، وهو معنى
اليد، وغسلهما في الوضوء مرتين: إحداهما عند أول محاولة الوضوء وهو سنة، والثانية في أثناء الوضوء، وهو فرض. ومعنى غسلهما عند الوضوء تنظيف اليدين لإدخالها [في] الإناء ومحاولة نقل الماء بهما، ولا سيما عند الاستيقاظ من النوم، فقد روى جميع الأئمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وروى عثمان وغيره صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلهم ذكروا «أنه غسل يديه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر»، حتى بلغ مكانهما من علمائنا أن جعلوهما من سنن الوضوء. فقال ابن القاسم: إذا غسل يديه ثم تمضمض ثم تمادى في الوضوء ثم أحدث في أثنائه فإنه يعيد غسل يديه كما يعيد ما سبق من الوضوء. المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: {إلى المرافق} [المائدة: 6]: فذكرها. واختلف العلماء في وجوب إدخالهما في الغسل.
وعن مالك روايتان، وذكر أهل التأويل في ذلك ثلاثة أقاويل:
الأول: أن {إلى} [المائدة: 6] بمعنى مع، كما قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] معناه مع أموالكم.
الثاني: أن {إلى} [المائدة: 6] حد، والحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، تقول:
بعتك هذا الفدان من هاهنا إلى هاهنا، فيدخل الحد فيه. ولو قلت: من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ما دخل الحد في الفدان.
الثالث: أن المرافق حد الساقط لا حد المفروض؛ قاله القاضي عبد الوهاب. وما رأيته لغيره. وتحقيقه أن قوله: {وأيديكم} [المائدة: 6] يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب، فلما قال: {إلى المرافق} [المائدة: 6] أسقط ما بين المنكب والمرفق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر؛ وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى.