[مسألة الوضوء يلزم لكل قائم إلى الصلاة]
المسألة التاسعة: ظاهر الآية يقتضي الوضوء على كل قائم إليها، وإن كانت قد نزلت في النائمين، وإياهم صادف الخطاب، ولكنا ممن يأخذ بمطلق الخطاب ولا يربط الحكم بالأسباب، وكذلك كنا نقول: إن الوضوء يلزم لكل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو غير محدث، إلا أن أنس بن مالك روى: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة.
قلت: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كان يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث». خرجه جميع الأئمة.
وروى ابن أبي بردة عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته». أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. فإن قيل: فهل يتكرر الحكم بتكرر الشرط أم لا؟ فإن قلتم بتكرره أحلتم، وإن قلتم لا يتكرر فما وجهه؟ قلنا: من المتعجرفين من تكلف فقال: إنما يتكرر بتكرر العلة، وهو الحدث. وهذا لا يصح؛ فإن الحدث لا يوجب الطهارة لنفسه، وإنما وجوب الصلاة يوجب الطهارة بشرط أن يكون المكلف محدثا، فالحدث شرط في وجوب الطهارة بوجوب الصلاة لا علته. والحكم علة للحكم شرعا، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وأصول الفقه. وقد أحدث بعض المبتدعة في الإسلام بدعة شنعاء، فقال: إن المحدث لا يؤمر بالصلاة، إنما يؤمر بالوضوء، وعليه يثاب، وعليه يعاقب، ولا يتوجه عليه الأمر بالصلاة حتى يتوضأ. وهذا خرق لإجماع الأمة وهتك لحجاب الشريعة. وهذه الآية وأمثالها رد عليه إن أقر بثبوته، وإن أنكره فإن من ينكر التوحيد مخاطب بتصديق الرسول، ولا يصح ذلك منه إلا بعد توحيد الرب، وهذا ما لا جواب لهم عنه.
[مسألة الترتيب في الوضوء]
المسألة العاشرة: قوله تعالى: {فاغسلوا} [المائدة: 6]: الفاء حرف يقتضي الربط والسبب وهو بمعنى التعقيب، وقد بينا ذلك في رسالة الملجئة، وهي هاهنا جواب للشرط ربطت المشروط به وجعلته جوابه أو جزاءه، ولا خلاف فيه؛ بيد أن الشافعي ومن قال بقوله من علمائنا في وجوب الترتيب في الوضوء قال: إن في هذا دليلا على وجوب البداءة بالوجه؛ إذ هو جزاء الشرط وجوابه.
وقال الآخرون الذين لا يرون ترتيب الوضوء: إن هذا القول صحيح فيما إذا كان جواب الشرط معنى واحدا؛ فأما إذا كانت جمل كلها جوابا وجزاء لم نبال بأيهما بدأت؛ إذ المطلوب تحصيلها. وهذا قول له رونق وليس بمحقق قال الله سبحانه وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]؛ فبدأ بالوجه وعطف عليه غيره، فالنظر الصحيح في ذلك أن يقال: تجب البداءة بما بدأ الله به وهو الوجه، كما «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حج وجاء إلى الصفا: نبدأ بما بدأ الله به»، وكانت البداءة بالصفا واجبة. ويعضد هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ عمره كله مرتبا ترتيب القرآن، وفعله هذا بيان مجمل كتاب الله تعالى، وبيان المجمل الواجب واجب، وهي مسألة خلاف عظمى قد بيناها في مسائل الخلاف، وهذا هو الذي يختار فيها.