[مسألة معنى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم]
المسألة الخامسة: قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] في ذكر الطعام قولان: أحدهما: أن كل مطعوم على ما يقتضيه مطلق اللفظ وظاهر الاشتقاق. وكان حالهم يقتضي ألا يؤكل طعامهم لقلة احتراسهم عن النجاسات، لكن الشرع سمح في ذلك؟ لأنهم أيضا يتوقون القاذورات، ولهم في دينهم مروءة يوصلونها؛ ألا ترى أن المجوس الذين لا تؤكل ذبائحهم لا يؤكل طعامهم ويستقذرون ويستنجسون في أوانيهم، روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس. فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها». وهو حديث مشهور، وذكره الترمذي وغيره عن أبي ثعلبة وصححه أنه قال: «يا رسول الله؛ إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء». قال: وهو صحيح، خرجه البخاري وغيره.
وغسل آنية المجوس فرض، وغسل آنية أهل الكتاب فضل وندب؛ فإن أكل ما في آنيتهم يبيح الأكل بعد ذلك فيها.
والدليل على صحة ما روى الدارقطني " أن عمر توضأ من جرة نصرانية "، وصححه وأدخله البخاري في التراجم. وربما ظن بعضهم أن أكل طعامهم رخصة، فإذا احتجت إلى آنيتهم فغسلها عزيمة؛ لأنه ليس بموضع للرخصة. قلنا: رخصة أكل طعامهم حل تأصل في الشريعة واستقر، فلا يقف على موضعه؛ بل يسترسل على محاله كلها، كسائر الأصول في الشريعة.
الثاني: أن المراد به ذبائحهم، وقد أذن الله سبحانه في طعامهم: قال لي شيخنا الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم النابلسي في ذلك كلاما كثيرا، لبابه: أن الله سبحانه قد أذن في طعامهم، وقد علم أنهم يسمون غيره على ذبائحهم، ولكنهم لما تمسكوا بكتاب الله وعلقوا بذيل نبي جعلت لهم حرمة على أهل الأنصاب. وقد قال مالك: " تؤكل ذبائحهم المطلقة إلا ما ذبحوا يوم عيدهم أو لأنصابهم ".
وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح، وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولا بديعا: وذلك أن الله سبحانه حرم ما لم يسم الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب وهم يقولون: [إن] الله هو المسيح ابن مريم، وإنه ثالث ثلاثة. تعالى الله
عن قولهم علوا كبيرا.
فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم، وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا، وأنه غير الإله، وقد سمح فيه فلا ينبغي أن يخالف أمر الله، ولا يقبل عليه، ولا تضرب الأمثال له.
وقد قلت لشيخنا أبي الفتح المقدسي: إنهم يذكرون غير الله. فقال لي: هم من آبائهم، وقد جعلهم الله تبعا لمن كان قبلهم مع علمه بحالهم. وبهذا استدل بعض الشافعية على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط؛ قال: لو سمى النصراني الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على شرط العبادة؛ لأنهم لا يعرفون المعبود، فليست تسميتهم على طريق العبادة، واشتراطهم التسمية على غير وجه العبادة لا يعقل. قلنا: تعقل صورة التسمية، ولها حرمة، وإن لم يعلم المسمي من يسمي.
ولو شرطنا العلم بحقيقة الإيمان ما جاز أكل كثير من ذبح من يسمي من المسلمين، وإنما حرم الشرع ذبحا يذكر عليه غير الله تصريحا. فأما من يقصد الله فيصيب قصده فهو الذي لا كلام فيه.