ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء لا لنا ولا لهم؛ وإنما المعول على المعنى؛ فالشافعي اعتبر قطع مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معه حياة، وهو الغرض من الموت. وعلماؤنا اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق فيه الحلال وهو اللحم، من الحرام، وهو الدم بقطع الأوداج؛ وهو مذهب أبي حنيفة. وعليه يدل صحيح الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم». وهذا بين لا غبار عليه.
[مسألة لا تصح الذكاة إلا بنية]
المسألة الثالثة عشرة: لا تصح الذكاة إلا بنية: ولذلك قلنا: لا تصح من المجنون ومن لا يعقل، لأن الله تعالى منعها من المجوسي؛ وهذا يدل على اعتبار النية، ولو لم يعتبر القصد لم يبال ممن وقعت، وسنكمل القول فيه في سورة الأنعام.
[مسألة ذبحها من القفا ثم استوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين]
المسألة الرابعة عشرة: ولو ذبحها من القفا، ثم استوفى القطع، وأنهر الدم، وقطع الحلقوم والودجين، لم تؤكل عند علمائنا.
وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل، وهذا ينبني على أصل نحققه لكم؛ وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم، ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه؛ لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها، وتهل لغير الله فيها، وتجعلها قربتها وعبادتها، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها له، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص. وقد ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلق، ونحر في اللبة؛ وقال: «إنما الذكاة في الحلق واللبة»، فبين محلها، وقال مبينا لفائدتها: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل».
فإذا أهمل ذلك، ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد.
[مسألة الذبح بالقصب والحجر]
المسألة الخامسة عشرة: في الآلة: وقد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح في قوله: «ما أنهر الدم».
وتجويزه الذبح بالقصب، والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة، ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع، أو يجرح ولا يفصل؛ فإن كان كذلك لم يؤكل.