وقد جعله الله جزءا منه في الإسلام؛ وتبعا له في الإيمان، فهو مسلم بإسلام أبيه بإجماع، ومسلم بإسلام أمه باختلاف، وماله لأبيه حيا وميتا، وهكذا في أصول الشريعة، ولا بيان فوق هذا. والأخ وإن كان بينها بعضية فإنها بعيدة حقيقة وعادة، فجوزها العلماء في جانب الأخ بشرط العدالة المبررة، ما لم تجر نفعا.
وخالف الشافعي فقال: يجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان؛ وإنما بينهما عقد الزوجية، وهو سبب معرض للزوال. وهذا ضعيف: فإن الزوجية توجب الحنان والتعطف والمواصلة والألفة والمحبة، وله حق في مالها عندنا، ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، ولها في ماله حق الكسوة والنفقة، وهذه شبهة توجب رد الشهادة.
المسألة التاسعة: ألحق مالك الصديق الملاطف بالقرابة القريبة؛ فهي في العادة أقوى منها، وهي في المودة؛ فكانت مثلها في رد الشهادة.
[مسألة لا تميلوا بالهوى مع الفقير لضعفه ولا على الغني لاستغنائه]
المسألة العاشرة: قوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [النساء: 135]: المعنى لا تميلوا بالهوى مع الفقير لضعفه، ولا على الغني لاستغنائه، وكونوا مع الحق؛ فالله الذي أغنى هذا وأفقر هذا أولى بالفقير أن يغنيه بفضله بالحق لا بالهوى والباطل، والله أولى بالغني أن يأخذ ما في يده بالعدل والحق، لا بالتحامل عليه، فإنما جعل الله سبحانه الحق والعدل عيارا لما يظهر من الخبث وميزانا لما يتبين من الميل، عليه تجري الأحكام الدنياوية، وهو سبحانه يجري المقادير بحكمته، ويقضي بينهم يوم القيامة بحكمه.
المسألة الحادية عشرة: قال جماعة: قوله تعالى: {ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} [النساء: 135] فسوى بين الأقربين والأبوين في الأمر بالحق والوصية بالعدل، وإن تفاضلوا في الدرجة؛ كما سوى بين الخلق أجمعين، وإن تفاضلوا أيضا في الدرجة، وكأنه سبحانه يقول: لا تلتفتوا في الرحم قربت أو بعدت في الحق كونوا معه عليها، ولولا خوف العدل عنه لها لما خصوا بالوصية بها، وذلك قوله سبحانه وهي:
المسألة الثانية عشرة: {فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا} [النساء: 135]: معناه لا تتبعوا أهواءكم في طلب العدل برحمة الفقير والتحامل على الغني، بل ابتغوا الحق فيهما، وهذا بيان شاف.