[الآية الثالثة والخمسون قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا]
الآية الثالثة والخمسون:
قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} [النساء: 128]
قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل ليس بمستكثر منها أن يفارقها، فيقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت الآية. قال القاضي رضوان الله عليه وعلى الصديقة الطاهرة: لقد وفت ما حملها ربها من العهد في قوله: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: 34]. ولقد خرجت في ذلك عن العهد. «وهذا كان شأنها مع سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطلقها فآثرت الكون مع زوجاته. فقالت له: امسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل - صلى الله عليه وسلم - وماتت وهي من أزواجه».
وقد صرح ابن أبي مليكة بذلك فقال: نزلت هذه الآية في عائشة. وفي هذه الآية
رد على الرعن الذين يرون الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي له أن يتبدل بها، فالحمد لله الذي رفع حرجا وجعل من هذه الضيقة مخرجا.
[الآية الرابعة والخمسون قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم]
الآية الرابعة والخمسون:
قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 129]. فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: قال الأستاذ أبو بكر: في هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، فإن الله سبحانه كلف الرجال العدل بين النساء، وأخبر أنهم لا يستطيعونه، وهذا وهم عظيم، فإن الذي كلفهم من ذلك هو العدل في الظاهر الذي دل عليه بقوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3]. وهذا أمر مستطاع، والذي أخبر عنهم أنهم لا يستطيعونه لم يكلفهم قط إياه؛ وهو النسبة في ميل النفس؛ ولهذا «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدل بين نسائه في القسم، ويجد نفسه أميل إلى عائشة في الحب، فيقول: اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك» يعني قلبه، والقاطع لذلك، الحاسم لهذا الإشكال أن الله سبحانه قد أخبر بأنه رفع الحرج عنا في تكليف ما لا نستطيع فضلا، وإن كان له أن يلزمنا إياه حقا وخلقا.
المسألة الثانية: قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحب والجماع. وصدق؛ فإن ذلك لا يملكه أحد؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفه
كيف يشاء. وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129]: قال العلماء: أراد تعمد الإتيان، وذلك فيما يملكه وجعل إليه، من حسن العشرة والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح.