[الآية التاسعة والأربعون قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس]
الآية التاسعة والأربعون:
قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: هذه الآية نزلت في شأن بني أبيرق؛ سرقوا طعام رفاعة بن زيد، واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل خير، «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقتادة بن النعمان ذلك، فطالبهم عن عمه رفاعة بن زيد، فقال رفاعة: الله المستعان، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ونصر رفاعة وأخزى الله بني أبيرق بقوله: {بما أراك الله} [النساء: 105]» أي بما أعلمك، وذلك بوحي أو بنظر، ونهى الله عز وجل رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن عضد أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة وهي:
[مسألة النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة]
المسألة الثانية: وفي ذلك دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، بدليل قوله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: {واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 106] وهي: المسألة الثالثة.
[الآية الموفية خمسين قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم]
الآية الموفية خمسين:
قوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما} [النساء: 114]
هذه الآية آية بكر لم يبلغني عن أحد فيها ذكر، والذي عندي فيها أن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين:
أحدهما: الإخلاص، وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه.
والثاني: النصيحة لكتاب الله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولأئمة المسلمين وعامتهم.
فالنجوى خلاف هذين الأصلين، وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم، ويخص به بعضهم بعضا، فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف؛ والحث على الصدقة، والسعي في إصلاح ذات البين. إذا ثبت هذا الأصل ففيها أربع مسائل:
المسألة الأولى قوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم} [النساء: 114]: يحتمل أن يكون النجوى مصدرا، كالبلوى والعدوى، ويحتمل أن يكون اسما للمنتجين كما قال: {وإذ هم نجوى} [الإسراء: 47]. فإن كان بمعنى المنتجين فقوله: {إلا من أمر بصدقة} [النساء: 114] استثناء شخص من شخص، وإن كان مصدرا جاز الاستثناء على حذف تقديره: إلا نجوى من أمر بصدقة.