الثاني: قالت طائفة: أي صلاة صلى من هذه الصلوات الصحاح المروية جاز، وبه قال أحمد بن حنبل.
الثالث: أن الذي يعلم تقدمه ويتحقق تأخر غيره عنه؛ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، وإنما يبقى الترجيح فيما جهل تاريخه. وقد تكلمنا في نسخ الفعل للفعل في الأصول في المحصول، وهذا كان فيه متعلق لولا أنا نبقى في الإشكال بعد تحديد المتقدم.
الرابع: قال قوم: ما وافق صفة القرآن منها فهو الذي نقول به؛ لأنه مقطوع به، وما خالفها مظنون، ولا يترك المقطوع به له، وعلقوه بنسخ القرآن للسنة؛ وهذا متعلق قوي، لكن يمنع منه القطع على أن صلاة الخوف إنما كانت ليجمع بين التحرز من العدو وإقامة العبادة، فكيفما أمكنت فعلت، وصفة القرآن لم تأت لتعيين الفعل. وإنما جاءت لحكاية الحال الممكنة، وهذا بالغ.
الخامس: ترجيح الأخبار بكثرة الرواة لها أو مزيد عدالتهم فيها، وهو مذهب مالك والشافعي، فرجحنا خبر سهل وصالح، ثم رجحنا بينهما بعد ذلك بوجوه من الترجيحات؛ منها أن يكون أخف فعلا، ومنها ما يكون أحفظ لأهبة الصلاة، وهو: السادس: مثال ذلك إذا صلى صلاة المغرب في الخوف. قلنا: نحن وأبو حنيفة نصلي بالأولى ركعتين؛ لأنه أخف في الانتظار.
وقال الإمام الشافعي: يصلي بالأولى ركعة لأن عليا فعلها ليلة الهرير. ومنها الترجيح بالسلام بعد الإمام على ما قبله، وذلك طول لا يكون إلا في موضعه، وهذه نبذة كافية للباب الذي تصدينا إليه.
[مسألة الصلاة عند الخوف]
المسألة الثانية: إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف، وبه قال الشافعي، وهو نص القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يحملها. قالوا: لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها. قلنا: لم يجب عليهم حملها لأجل الصلاة، وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا، أو لأمر خارج عن الصلاة، فلا تعلق لصحة الصلاة به نفيا وإثباتا فاعلمه.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم} [النساء: 102]: روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعسفان صلاة الظهر، فرأوه هو وأصحابه يركع ويسجد؛ فقال بعضهم: كان فرصة لكم». قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم، فأنزل الله سبحانه: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102]: وهذا سقناه لتتبينوا أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصر، وتتحققوا غباوة من حذف الواو.