[مسألة الدية في القتل الخطأ أخماسا]
المسألة التاسعة: هي في الإبل أخماس: بنات مخاض، وبنات لبون، وبنو لبون، وحقاق، وجذاع. وقال أبو حنيفة: هي أخماس، إلا أن منها بني مخاض دون بني لبون. ودليلنا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر دية الخطأ أخماسا، فقال: عشرون بني لبون»، ولم يذكر بني مخاض، أخرجه أبو داود كوفيا من طريق ابن مسعود؛ فلا كلام لهم عليه، ولا معنى معهم؛ لأن ما ذكروه شيء لا يجب في الزكاة فلم يجب في الدية كالثنايا.
المسألة العاشرة: وهي مؤجلة في ثلاثة أعوام، كذلك قضى عمر وعلي، وهي ضرورة؛ لأن الإبل قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيضر به، ولا يجوز العدول إلى غير ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفيه تكون في السنة الثانية لوابن، ووجبت مواساة ورفقا، فتؤخذ منها بذلك،. «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيها دفعة واحدة لأغراض»: منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا، فلما وجد الإسلام قررتها الصحابة على هذا النظام.
المسألة الحادية عشرة: ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو بقر خلافا لأبي يوسف ومحمد وغيرهما؛ لأنها قد تمهدت في عصر الصحابة على هذا، وما كان من غيره فقد
سقط بالإجماع على هذا؛ فأما بقية أحكام الدية فهي كثيرة لا يفي بها إلا كتب المسائل، فلا نطول بذكرها، فنخرج عن المقصود بها.
[مسألة الدية لأولياء القتيل]
المسألة الثانية عشرة: قوله: {إلا أن يصدقوا} [النساء: 92]: أوجب الله تعالى الدية لأولياء القتيل إلا أن يصدقوا بها على القاتل؛ والاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إذا صلح ذلك فيها، وإلا عاد إلى ما يصلح له ذلك منها. والذي تقدم الكفارة والدية، والكفارة حق الله سبحانه، ولا تقبل الصدقة من الأولياء؛ لأن الصدقة من المتصدق عليه لا تنفذ إلا فيما يملكه.
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92]: أوجب الله سبحانه الكفارة في قتل المؤمن بين أهل الحرب إذا كان خطأ، ولم يذكر الدية. وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة: لا دية في ذلك، وهو مذهب ابن عباس وعكرمة وقتادة وجماعة من التابعين، وفيه الكفارة: أما وجوب الكفارة فلأنه أتلف نفسا مؤمنة. وأما امتناع الدية عندهم فاختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: إنما لم تجب الدية لهم لئلا يستعينوا بها على حرب المسلمين. وقال آخرون: إنما لم تجب لهم دية؛ لأنه ليس بينهم وبين الله عز وجل عهد ولا ميثاق.
وأما أبو حنيفة فعول على أن العاصم للعبد في ذمته " لا إله إلا الله "، وأن العاصم له في ماله الدار؛ فإذا أسلم وبقي في دار الحرب فقد اعتصم عصمة قويمة يجب بها على قاتله الكفارة، وليس له عصمة مقومة؛ فدمه وماله هدر، ولو أنه هاجر إلى أرض الإسلام وترك أهله في دار الحرب فلا حرمة لهم. وهذا هو قطعة من مذهب مالك؛ فإن الدار عند مالك العاصمة للأهل والمال. وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.
وقال الشافعي: الإسلام يعصم مال المسلم وأهله ودمه حيث كانوا. والمسألة في نهاية الإشكال، ومذهب الشافعي فيها أسلم، وعلى هذا عند هؤلاء لم يذكر أنه الدية؛ لأنها لم تجب، وعلى المذهب المالكي لم يذكرها الله سبحانه؛ لأنها لم يكن لها مستحق؛ فلو كان لها مستحق لوجبت؛ لأن سبب الوجوب موجود وهو الإسلام، وجل أن يكون الله لم يذكر الدية؛ لأن الهجرة كانت على من آمن فرضا، ومن أسلم ولم يهاجر فلا إسلام له ولا ولاية، فأما مذ سقط فرض الهجرة بعصمة الإسلام فوجب له الدية والكفارة أينما كان.