وقوله: فإنما دخل الاستثناء على ما يتضمنه اللفظ من استحقاق المأثم فقد بينا أن اللفظ ليس فيه لذلك ذكر حقيقة ولا مجازا؛ وإنما يؤخذ الإثم من دليل آخر، وقد أشرنا نحن إلى حقيقته في أول الأمر. وقد قال بعض النحارير: إن الآية نزلت في سبب؛ «وذلك أن أسامة لقي رجلا من المشركين في غزاة فعلاه بالسيف، فقال: لا إله إلا الله؛ فقتله؛ فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. فجعل يكرر عليه: بعد أن قال: لا إله إلا الله؟». قال: فلقد تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
فهذا قتل متعمدا مخطئا في اجتهاده. وهذا نفيس. ومثله قتل أبي حذيفة يوم أحد، فمتعلق الخطأ غير متعلق العمد، ومحله غير محله
وهو استثناء منقطع أيضا منه؛ ولذلك قالت جماعة: إن الآيتين نزلت في شأن مقيس بن صبابة، فإنه أسلم هو وأخوه هشام فأصاب هشاما رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدو، فقتله خطأ في هزيمة بني المصطلق من خزاعة، وكان أخوه مقيس بمكة، فقدم مسلما فيما يظهر.
وقيل: لم يبرح من المدينة فطلب دية أخيه، فبعث معه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من فهر إلى بني النجار في ديته، فدفعوا إليه الدية مائة من الإبل، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين إلى المدينة قتل مقيس الفهري، وارتد عن الإسلام، وركب جملا منها، وساق معه البقية، ولحق كافرا بمكة، وقال:
شفى النفس أن قد مات بالقاع مسندا ... يضرج في ثوبيه دماء الأخادع
وكانت هموم النفس من قبل قتله ... تلم فتحميني وطاء المضاجع
ثأرت به فهرا وحملت عقله ... سراة بني النجار أرباب فارع
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي ... وكنت إلى الأوثان أول راجع
فدخل قتل الأنصاري في قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] ودخل قتل مقيس في قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93]، وكل واحد بصفته في الآيتين بصفتهما، والله أعلم.