[مسألة معنى قوله تعالى إلا خطأ]
المسألة الثانية: قوله تعالى: {إلا خطأ} [النساء: 92]: قال علماؤنا: هذا استثناء من غير الجنس، وله يقول النحاة الاستثناء المنقطع إذا لم يكن من جنس الأول؛ وذلك كثير في لسان العرب؛ وقد بينا حقيقته في رسالة الملجئة. ومعناه أن يأتي الاستثناء على معنى ما تقدم من اللفظ، لا على نفس اللفظ، كما قال الشاعر:
وقفت بها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا الأواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
فلم تدخل الأواري في لفظ أحد، ولكن دخلت في معناه. أراد: وما بالربع أحد
أي [غير] ما كان فيه، أو أثر كله ذاهب، إلا الأواري، وكذلك قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا} [النساء: 92]؛ المعنى ما كان لمؤمن أن يفوت نفس مؤمن بكسبه إلا أن يكون بغير قصده إلى وصفه؛ فافهمه وركبه تجده بديعا.
المسألة الثالثة: أراد بعض أصحاب الشافعي أن يخرج هذا من الاستثناء المنقطع؛ ويجعله متصلا لجهله باللغة وكونه أعجميا في السلف؛ فقال: هو استثناء صحيح. وفائدته أن له أن يقتله خطأ في بعض الأحوال، فيا لله، ويا للعالمين من هذا الكلام، كيف يصح في عقل عاقل أن يقول: أبيح له أن يقتله خطأ، ومن شرط الإذن والإباحة المكلف وقصده، وذلك ضد الخطأ، فالكلام لا يتحصل معقولا. ثم قال: وهو أن يرى عليه لبسة المشركين والانحياز إليهم كقصة حذيفة مع أبيه يوم أحد. قلنا له: هذا هو الاستثناء المنقطع؛ لأن القتل وقع خلاف القصد، وهو قصد إلى مشرك، فتبين أنه مسلم؛ فهذا لا يدخل تحت التكليف أمرا ولا نهيا. ثم قال: وقول الله سبحانه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] يقتضي أن يقال: إنما يباح له إذا وجد شرط الإباحة، وشرط الإباحة أن يكون خطأ، وفي هذا القول من التهافت لمن تأمله ما يغني عن رده. وكيف يتصور أن يقال: شرط إباحة القتل أن لا يقصد، لاهم إلا أن كون المقلد ألم بقول المبتدعة: إن المأمور لا يعلم كونه مأمورا إلا بعد تقضي الامتثال ومضائه؛ فالاختلال في المقال واحد والرد واحد، فلتلحظه في أصوله التي صنف؛ فإنه من جنسه؛ ثم أبطل هو هذا وكان في غنى عن ذكره وإبطاله. ثم قال: إن أقرب قول فيه أن يقال: إن قوله سبحانه: {إلا خطأ} [النساء: 92] اقتضى تأثيم قاتله لاقتضاء النهي ذلك، فقوله تعالى: {إلا خطأ} [النساء: 92] رفع للتأثيم عن قاتله؛ وإنما
دخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المآثم، فأخرج منه قاتل الخطأ، وجاء الاستثناء على حقيقته؛ وهذا كلام من لا يعلم اللغة ولا يفهم مقاطع الشريعة، بل قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا} [النساء: 92] معناه كما قلنا جائز ضرورة لا وجودا؛ فنفى الله سبحانه جواز ذلك لا وجوده، فقول هذا الرجل: إن ذلك يقتضي تأثيم قاتله لا يصح؛ لأنه ليس ضد الجواز التحريم وحده؛ بل ضد الندب والكراهية على قول، والوجوب والتحريم على آخر، فلم عين هذا الرجل من نفي الجواز التحريم المؤثم.
أما إن ذلك علم من دليل آخر لا من نفس هذا اللفظ. ثم نقول: هبك أنا أوجبنا عليه بهذا اللفظ، وقلنا له: إن معناه الصريح أنت آثم إن قتلته، إلا أن تقتله خطأ، فإنه يكون استثناء من غير الجنس؛ لأن الإثم أيضا إنما يرتبط بالعمد، فإذا قال بعده: إلا خطأ، فهو ضده، فصار منقطعا عنه حقيقة وصفة ورفعا للمأثم.