[الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول]
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء: 59] فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في حقيقة الطاعة: وهي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها، وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد، فمعنى ذلك امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى»
[مسألة معنى قوله تعالى وأولي الأمر منكم]
المسألة الثانية: قوله تعالى: {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59]: فيها قولان: الأول: قال ميمون بن مهران: هم أصحاب السرايا، وروي في ذلك حديثا، وهو اختيار البخاري، وروي عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة، إذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية.
الثاني: قال جابر: هم العلماء، وبه قال أكثر التابعين، واختاره مالك؛ قال مطرف
وابن مسلمة: سمعنا مالكا يقول: هم العلماء.
وقال خالد بن نزار، وقفت على مالك فقلت: يا أبا عبد الله؛ ما ترى في قوله تعالى: {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59]؟ قال: وكان محتبيا فحل حبوته، وكان عنده أصحاب الحديث ففتح عينيه في وجهي، وعلمت ما أراد، وإنما عنى أهل العلم؛ واختاره الطبري واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أطاع أميري فقد أطاعني» الحديث.
والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب، يدخل فيه الزوج للزوجة، لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم، وقد سماهم الله تعالى بذلك فقال: {يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار} [المائدة: 44]. فأخبر تعالى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاكم [والرباني حاكم]، والحبر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء؛ لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال، وتعين عليهم سؤال العلماء؛ ولذلك نظر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة، كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد وقف في ذلك على العلماء، وزال عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم، والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل.