[مسألة حرمة الجار]
المسألة السادسة: قوله تعالى: {والجار ذي القربى والجار الجنب} [النساء: 36]: حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام معقولة مشروعة مروءة وديانة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».
وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره».
" والجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وهو المشرك، وجار له حقان: الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق: الجار المسلم له الرحم ".
وهما صنفان قريب وبعيد، وأبعده في قول الزهري من بينك وبينه أربعون دارا.
وقيل: البعيد من يليك بحائط، والقريب من يليك ببابه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال له: «إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا». وحقوقه عشرة يجمعها الإكرام، وكف الأذى.
ومن العشرة الحديث الصحيح: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره». وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا، وأن يكون منعه مكروها لا محرما؛ لأن كل أحد أحق بماله. والحائط يحتاجه صاحبه؛ فإن أعطاه نقص ماله، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد، وأضر بنفسه؛ فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر، وإن أبى فليس عليه وزر.
[مسألة الصاحب بالجنب]
المسألة السابعة: الصاحب بالجنب: قيل: إنه الجار الملاصق، والذي قال هذا جعل قوله: {والجار ذي القربى} [النساء: 36] الجار الذي له الرحم. وقيل: إنه الذي يجمعك معه رفاقة السفر، فهو ذمام عظيم، فإنه يلفه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع، وبعضها يكفي للحرمة، فكيف إذا اجتمعت؟.
[مسألة شفعة الجوار]
المسألة الثامنة: ليس من حق الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. قال علماؤنا: لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض للمفروضات، وإنما ذكر الإحسان، والمفروض لهم يؤخذ من دليل آخر. وليس كما زعم؛ لأن الإحسان يعم الفرض والنفل، ولم يبق شرع ولا حق إلا دخل فيه؛ فعمت الوصية فيه، وتفصلت منازله بالأدلة؛ وإنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة فيما لم يقسم». فإن قيل: فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بصقبه». قلنا: أراد به الشريك، وهو أخص جوار بدليل ما تقدم.