[مسألة الحكمان بين الزوجين حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال]
المسألة الثانية عشرة: إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء، لأنه اختلاف محض. كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفذ اتفاقا.
[مسألة علم الإمام من حال الزوجين الشقاق]
المسألة الثالثة عشرة: إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما؛ لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له.
المسألة الرابعة عشرة: يجزئ إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود، ثم قد «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة الزانية أنيسا، وقال له: إن اعترفت فارجمها»، وكذلك قال عبد الملك في المدونة.
[مسألة أرسل الزوجان حكمين وحكما فيما بينهم]
المسألة الخامسة عشرة: لو أرسل الزوجان حكمين، وحكما نفذ حكمهما؛ لأن التحكيم عندنا جائز، وينفذ فعل الحكم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا، ولو كان غير عدل
قال عبد الملك: حكمه منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر. والصحيح نفوذه لأنه إن كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ، وإن كان تحكيما فقد قدماه على أنفسهما، وليس الغرر بمؤثر فيه، كما لم يؤثر في التوكيل، وباب القضاء مبني على الغرر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يئول إليه الحكم.
[الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا]
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} [النساء: 36] فيها عشر مسائل:
المسألة الأولى: كما قال الله سبحانه: {ولا تشركوا به شيئا} [النساء: 36] قال بعض علمائنا: لو نوى تبردا أو تنظفا مع نية الحدث أو مجما لمعدته مع التقرب لله أو قضاء الصوم، فإنه لا يجزيه، لأنه مزج في نيته التقرب بنية دنياوية وليس لله إلا الدين الخالص. وهذا ضعيف؛ فإن التبرد لله، والتنظيف وإجمام المعدة لله؛ فإن كل ذلك مندوب إليه أو مباح في موضع، ولا تناقض الإباحة الشريعة.