[الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل]
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} [النساء: 30] الآية فيها إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى: القول في صدر هذه الآية: وهو أكل المال بالباطل، قد تقدم في سورة البقرة.
المسألة الثانية: قوله: {إلا أن تكون تجارة} [النساء: 29]: التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله، فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله: {بالباطل} [النساء: 29] أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الربا، حسبما تقدم بيانه. فإذا ثبت هذا فكل معاوض إنما يطلب الربح إما في وصف العوض أو في قدره؛ وهو أمر يقتضيه القصد من التاجر لا لفظ التجارة.
[مسألة بيع العربان]
المسألة الثالثة: من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو أن يأخذ منك السلعة ويعطيك درهما على أنه إن اشتراها تمم الثمن، وإن لم يشترها فالدرهم لك، وقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع العربان».
المسألة الرابعة: لما شرط العوض في أكل المال وصارت تجارة خرج عنها كل عقد لا عوض فيه يرد على المال، كالهبة والصدقة، فلا يتناوله مطلق اللفظ، وجازت عقود البيوعات بأدلة أخر من القرآن والسنة على ما عرف، ويأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة: الربح هو ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوضه فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة، ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة
فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج؛ إن احتاج البائع أعطى زائدا على الثمن من قيمة سلعته، وإن احتاج المشتري أعطى زائدا من الثمن، وذلك يكون يسيرا في الغالب، فإن كان الربح متفاوتا فاختلف فيه العلماء؛ فأجازه جميعهم، ورده مالك في إحدى روايتيه إذا كان المغبون لا بصر له بتلك السلعة، ولذا جوزه فراعى أن المغبون مفرط؛ إذ كان من حقه أن يشتري لنفسه ويشاور من يعلم أو يوكله، وإذا رددناه فلأنه من أكل المال بالباطل؛ إذ ليس تبرعا ولا معاوضة؛ فإن المعاوضة عند الناس لا تخرج إلى هذا التفاوت، وإنما هو من باب الخلابة، والخلابة ممنوعة شرعا مع ضعفها كالغلابة وهو الغصب، ممنوعة شرعا مع قوتها، وتدخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار». ألا ترى أن تلقي الركبان يتعلق به الخيار عند تبين الحال، وهو من هذا الباب، وقد قررناه قبل هذا في موضعين، فلنجمع الكلام على الآية فيها كلها.
المسألة السادسة: قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما: خرج عن هذه الآية التبرعات كلها، وإنما جوز الشرع التجارة وبقي غيرها على مقتضى النهي حتى نسخها قوله: {ليس عليكم جناح أن تأكلوا} [النور: 61]؛ وهذا ضعيف جدا؛ فإن الآية لم تقتض تحريم التبرعات؛ وإنما اقتضت تحريم المعاوضة الفاسدة؛ وقد بينا ذلك في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ.
المسألة السابعة: قوله تعالى: {عن تراض منكم} [النساء: 29]: وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم: قال بعضهم: التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، وبه قال ابن عمر، وأبو هريرة، وشريح، والشعبي، وابن سيرين، والشافعي، وتعلقوا بحديث ابن عمر وغيره: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار»