وأما من قال: لا ينكح المحدود إلا محدودة، وهو الحسن، يريد أن معنى الآية: الزانية التي تبين زناها، ويصح أن يخبر عنها به؛ وذلك لا يكون إلا فيمن نفذ عليه الحد؛ وقبل نفوذ الحد هي محصنة يحد قاذفها، وهو الذي منع من نكاحها ومعه نتكلم وعليه نحتج.
وإذا قال القائل: إن معناه إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها فيشبه أن يكون قولا، لكن مخرجه ما قدمناه من أن تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء، وتكون الآية مسوقة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك كما سبق، أو يكون معناه ما اختاره عالم القرآن؛ قال: المراد بالنكاح الوطء، والآية نزلت في البغايا المشركات؛ والدليل عليه أن الزانية من المسلمات حرام على المشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه المشركات، فمعنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية
لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله، والزانية لا يزني بها إلا زان لا يستحل الزنا أو مشرك يستحله. وأما من قال: إن الآية منسوخة فما فهم النسخ؛ إذ بينا أنه لا يكون إلا بين الآيتين المتعارضتين من كل وجه؛ بل الآية التي احتج بها عاضدة لهذه الآية وموافقة لها؛ لأن الله تعالى حرم نكاح الزناة والزواني، وأمر بنكاح الصالحات والصالحين.
المسألة الثامنة: هذه الآية وإن كانت بصيغة الخبر فكذلك هو معناها، وهي خبر عن حكم الشرع، فإن وجد خلاف المخبر فليس من الشرع على ما تقدم بيانه في سورة البقرة.
[مسألة معنى قوله تعالى ولا متخذات أخدان]
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {ولا متخذات أخدان} [النساء: 25]: كانت البغايا في الجاهلية على قسمين: مشهورات ومتخذات أخدان، وكانوا بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما بطن؛ فنهى الله سبحانه عن الجميع.
[مسألة لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي]
المسألة العاشرة: قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]. يدل على أن فتى وفتاة وصف للعبيد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي». ومن هاهنا قال بعضهم: إن يوشع بن نون كان عبدا لموسى - عليه السلام - لقوله تعالى: {وإذ قال موسى لفتاه} [الكهف: 60]؛ والله أعلم.