[مسألة كانت تحته حرة هل يتزوج الأمة أم لا]
فإن قيل، وهي: المسألة السادسة: فإذا كانت تحته حرة، هل يتزوج الأمة أم لا؟ قلنا: اختلف في ذلك علماؤنا؛ فقال مالك: إذا خشي العنت مع حرة واحتاج إلى أخرى، ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة؛ وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. وقال مرة أخرى: إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه؛ رواه ابن القاسم. ورواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى؛ لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر. فإن قيل، وهي:
المسألة السابعة: فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ قلنا: كذلك قال مالك على الرواية الواحدة، ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، وألا يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وما شرط الله تعالى عليها كما شرطت على نفسها، ولا يعتبر في شروط الله علمها، وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه.
[مسألة نكاح الأمة الكافرة]
المسألة الثامنة: قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]. بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل؛ لأن الله تعالى أباح نكاح المؤمنة، فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان. فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به. قلنا: ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه:
الأول: أن هذا استدلال بالتعليل؛ فإن الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهن، وذكر الصفة في الحكم تعليل، كما لو قال: أكرموا العالم واحفظوا الغريب لكان تنصيصا على
الحكم وعلى علته، وهي العلم والغربة فيتعدى الإكرام [والحفظ] لكل عالم وغريب، ولا يتعدى إلى سواهما.
الثاني: أن الله تعالى قال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5]؛ فكان هذا تعليلا يمنع من النكاح في المشركات.
الثالث: أن الله تعالى قال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5]، فإذا لم يكن الإيمان شرطا في الإحلال ولا العفة تبين أن المراد بالإحصان هاهنا الحرية.
الرابع: أن الله تعالى قال في هذه الآية: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] فلينكح الفتيات المؤمنات، فالإحصان هاهنا في الحرية قطعا، فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة، وقال في آية أخرى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [المائدة: 5]. ثم قال: {والمحصنات من المؤمنات} [المائدة: 5] يعني حل لكم، {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] حل لكم أيضا، يريد بذلك الحرائر لا معنى له سواه، فأفادت الآية حل الكتابية، وبقيت الأمة الكافرة تحت التحريم. فإن قيل: فقد قال: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة} [البقرة: 221]، فخاير بينهما، والمخايرة لا تكون بين ضدين، وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة.
المسألة التاسعة: لما أكمل الله تعالى بيان المحرمات الحاضرات في ذلك الوقت للتكليف، وقال بعده: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24]، فلو وقع هذا الإحلال بنص لكان ما يأتي بعده من المحرمات التي عددناها نسخا، ولكنه كان عموما، فجرى على عمومه إلا ما خصه الدليل في ست عشرة مسألة، ولو كانت ألفا ما أثر في العموم، فكيف وهي على هذا المقدار؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]